الرئيسية
الفساد داخل المؤسسة العسكرية فى عهد مبارك
من نافلة القول أن الفساد قد طال كل المؤسسات داخل الدولة حتى القوات المسلحة نفسها ولكى نتحدث عن الإصلاح الحقيقى لابد أن نتكلم عن الفساد داخل المؤسسة العسكرية ولا ندفن روءسنا فى الرمال بزعم أن الجيش خط أحمر لا يمكن تجاوزه والجيش كأى مؤسسة فى الدولة ليس خطا أحمرا طالما وجد فيه فساد .
أول أمور الفساد كان تفويض البيع والشراء للرئيس المخلوع من قبل مجلس الشعب ومن ثم لا يجب تكرار التفويض للرئيس ولا وزير الدفاع وإنما يجب أن تكون لجان شراء من كل سلاح من أقسام الجيش يشرف عليها الوزير ورئيس الأركان ؟
ثانى أمور الفساد الميزانية الخفية فميزانية الجيش يجب أن تكون واضحة معروفة حتى يمكن محاسبة أى متسبب فى ضياع بعض منها لأن وجود موارد خفية يعنى عدم إمكانية محاسبة من يسرق هذا المال لأنه غير موجود فى الأوراق الرسمية .
ثالث أمورالفساد شيوع الرشوة والمحسوبية فى دخول الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية ولو تمت مراجعة أسماء الضباط المتخرجين من الكليات والمعاهد فى العشر سنوات الأخيرة سنجد أن أكثر من 50% هم أولاد أغنياء البلد والباقى 30% محسوبيات لكبار القادة السابقين والحاليين وال20% الله أعلم بهم لأن الرئيس المخلوع عمل على تمكين أولاد رجال الأعمال وكبار قادة الدولة من إمساك مناصب الضباط فى الشرطة والقوات المسلحة لأنه كان يعتقد أن أولاد الأغنياء لن ينقلبوا عليه لأن عينهم مليئة كما يقال بالبلدى وأما أولاد الإيه الفقراء فنتيجة فقرهم يفكرون فى الانقلابات
ومن نفس الباب شيوع المحسوبية فى التوزيع الإدارى للعساكر بعد التدريب فنجد أقارب وواسطات كبار القادة وصغارهم تعمل على إعادة توزيع الجنود حيث يوزع أصحاب المحسوبيات فى الأماكن القريبة من مواطن سكنهم بينما أولاد الإيه يتم توزيعهم على الحدود وفى الأماكن البعيدة .
رابع أمور الفساد التموين وأقصد به الطعام والشراب فما زال الطعام والشراب على الحدود القصية خاصة على حدود ليبيا والبحر الأحمر والسودان فى بعض المناطق يصل عن طريق البغال والحمير وهو يصل غالبا بعد أن يتم أخذ بعض منه من قبل المسئولين عن الطعام من الرتب الصغيرة أو يفسد بعض منه نتيجة الحر ولذا فإن كثير من الجنود يعتمدون فى تموينهم على الزوادات التى يزودهم الأهل بها خلال الإجازات وبذلك يكون الجنود عالة على أسرهم بدلا من أن يقوم الجيش بإعالتهم ومن ثم على قادة الجيش أن يستخدموا الطائرات فى توصيل الطعام خاصة للمناطق النائية كما أن عليهم أن يخبروا كل جندى بنصيبه من الطعام بالجرام والكيلو .
خامس أمور الفساد الإبقاء على ما يسمى كشف العائلة فى بنود التقديم للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية وكشف العائلة لمن لا يعرف هو ذكر للأقارب حتى الدرجة الرابعة أو الثالثة وأعمالهم وهذا الكشف يستخدم فى منع الكثيرين خاصة أولاد الإيه الفقراء من دخول الكليات والمعاهد والمدارس لكون أحد الأقارب له سجل إجرامى أو لأنه مطلوب أمنيا أو لأنه صاحب نشاط سياسى معارض للحكومة
هذا الكشف العائلى هو مخالفة للدستور والإعلان الدستورى والقانون حيث يحمل البرىء ذنب المجرم وهو مخالف للمادة "المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات " حيث يتم التفرقة بين ابناء الوطن فى الحقوق بناء عليه .
ويضاف لذلك أن هناك جماعات من المواطنين كان محظور عليهم دخول الجيش والشرطة وهم المنتمين للجماعات الإسلامية
ومن ثم يجب على قادة القوات المسلحة أن يصلحوا هذه الأخطاء كما على كل مسئول فى الدولة أن يصلح الأخطاء فى مؤسسته .
من نافلة القول أن الفساد قد طال كل المؤسسات داخل الدولة حتى القوات المسلحة نفسها ولكى نتحدث عن الإصلاح الحقيقى لابد أن نتكلم عن الفساد داخل المؤسسة العسكرية ولا ندفن روءسنا فى الرمال بزعم أن الجيش خط أحمر لا يمكن تجاوزه والجيش كأى مؤسسة فى الدولة ليس خطا أحمرا طالما وجد فيه فساد .
أول أمور الفساد كان تفويض البيع والشراء للرئيس المخلوع من قبل مجلس الشعب ومن ثم لا يجب تكرار التفويض للرئيس ولا وزير الدفاع وإنما يجب أن تكون لجان شراء من كل سلاح من أقسام الجيش يشرف عليها الوزير ورئيس الأركان ؟
ثانى أمور الفساد الميزانية الخفية فميزانية الجيش يجب أن تكون واضحة معروفة حتى يمكن محاسبة أى متسبب فى ضياع بعض منها لأن وجود موارد خفية يعنى عدم إمكانية محاسبة من يسرق هذا المال لأنه غير موجود فى الأوراق الرسمية .
ثالث أمورالفساد شيوع الرشوة والمحسوبية فى دخول الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية ولو تمت مراجعة أسماء الضباط المتخرجين من الكليات والمعاهد فى العشر سنوات الأخيرة سنجد أن أكثر من 50% هم أولاد أغنياء البلد والباقى 30% محسوبيات لكبار القادة السابقين والحاليين وال20% الله أعلم بهم لأن الرئيس المخلوع عمل على تمكين أولاد رجال الأعمال وكبار قادة الدولة من إمساك مناصب الضباط فى الشرطة والقوات المسلحة لأنه كان يعتقد أن أولاد الأغنياء لن ينقلبوا عليه لأن عينهم مليئة كما يقال بالبلدى وأما أولاد الإيه الفقراء فنتيجة فقرهم يفكرون فى الانقلابات
ومن نفس الباب شيوع المحسوبية فى التوزيع الإدارى للعساكر بعد التدريب فنجد أقارب وواسطات كبار القادة وصغارهم تعمل على إعادة توزيع الجنود حيث يوزع أصحاب المحسوبيات فى الأماكن القريبة من مواطن سكنهم بينما أولاد الإيه يتم توزيعهم على الحدود وفى الأماكن البعيدة .
رابع أمور الفساد التموين وأقصد به الطعام والشراب فما زال الطعام والشراب على الحدود القصية خاصة على حدود ليبيا والبحر الأحمر والسودان فى بعض المناطق يصل عن طريق البغال والحمير وهو يصل غالبا بعد أن يتم أخذ بعض منه من قبل المسئولين عن الطعام من الرتب الصغيرة أو يفسد بعض منه نتيجة الحر ولذا فإن كثير من الجنود يعتمدون فى تموينهم على الزوادات التى يزودهم الأهل بها خلال الإجازات وبذلك يكون الجنود عالة على أسرهم بدلا من أن يقوم الجيش بإعالتهم ومن ثم على قادة الجيش أن يستخدموا الطائرات فى توصيل الطعام خاصة للمناطق النائية كما أن عليهم أن يخبروا كل جندى بنصيبه من الطعام بالجرام والكيلو .
خامس أمور الفساد الإبقاء على ما يسمى كشف العائلة فى بنود التقديم للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية وكشف العائلة لمن لا يعرف هو ذكر للأقارب حتى الدرجة الرابعة أو الثالثة وأعمالهم وهذا الكشف يستخدم فى منع الكثيرين خاصة أولاد الإيه الفقراء من دخول الكليات والمعاهد والمدارس لكون أحد الأقارب له سجل إجرامى أو لأنه مطلوب أمنيا أو لأنه صاحب نشاط سياسى معارض للحكومة
هذا الكشف العائلى هو مخالفة للدستور والإعلان الدستورى والقانون حيث يحمل البرىء ذنب المجرم وهو مخالف للمادة "المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات " حيث يتم التفرقة بين ابناء الوطن فى الحقوق بناء عليه .
ويضاف لذلك أن هناك جماعات من المواطنين كان محظور عليهم دخول الجيش والشرطة وهم المنتمين للجماعات الإسلامية
ومن ثم يجب على قادة القوات المسلحة أن يصلحوا هذه الأخطاء كما على كل مسئول فى الدولة أن يصلح الأخطاء فى مؤسسته .
