الرئيسية
التعديلات الوزارية فى الأردن
يبدو أن الأردن سيظل يسير فى نفس الدائرة المغلقة التى يسير فيها فالملك يختار رئيس الوزراء من حاشيته والمقربين إليه وتقال أو تستقيل الوزارة ثم تشكل مرة أخرى من نفس الرجال الذين كانوا فى الوزارة السابقة أو الوزارات السابقة عليها ولو تعطف الملك فإنه يختار بعض رجال المعارضة فى الوزارة تحت الضغط الشعبى عندما تزداد حدة الفساد أو عندما يريد أن يحمل المعارضة وزر ما لم يقدر هو ووزاراته على عمله .
هذا الوضع يذكرنا بنفس الوضع فى الممالك الأخرى المنكوبة بنفس النظام مثلما هو حادث فى الكويت والبحرين .
قطعا لا حل فى تلك الممالك سوى أمر من اثنين :
الأول تغيير النظام الملكى إلى نظام جمهورى وهو أمر مستبعد حاليا فى ظل تحالفات الأسر الحاكمة مع رؤساء القبائل والعشائر بإغداق الأموال والمناصب عليهم وعلى أقاربهم وفى ظل جيوش قياداتها من العائلة المالكة
الثانى تغيير النظام الملكى إلى نظام برلمانى وهو أمر غير مستبعد فى ظل الضغوط الشعبية التى تتزايد وهو تغيير يحتمل أمرين :
أولا أن تظل الشئون الخارجية والدفاع فى يد الملوك وأن تكون الشئون الداخلية من اقتصادية وتعليمية واجتماعية وغيرها فى يد الوزارة التى تنتخب وهو الوضع الأنسب حاليا لتلك البلاد وإن كان يحتاج لضغوط شعبية متوالية وهو قد ينجح فى بلد كالأردن وإن كان نجاحه مشكوك فيه فى الممالك الغنية لأن من أخذ على الراحة من خلال المال لن يعرض نفسه للمشاكل مع السلطات إلا القليل من المعارضة التى تدافع عن مبدأ .
ثانيا أن يكون الملك رمزا وتنتقل السلطة إلى البرلمان والأحزاب وهو أمر مستبعد حاليا ولن ترضى أسر الملوك عنه وستقف بالمرصاد لمن يريده وستسيل بحور من الدماء على يد تلك الأسر لو أصر الناس على هذا النظام .
يبدو أن الأردن سيظل يسير فى نفس الدائرة المغلقة التى يسير فيها فالملك يختار رئيس الوزراء من حاشيته والمقربين إليه وتقال أو تستقيل الوزارة ثم تشكل مرة أخرى من نفس الرجال الذين كانوا فى الوزارة السابقة أو الوزارات السابقة عليها ولو تعطف الملك فإنه يختار بعض رجال المعارضة فى الوزارة تحت الضغط الشعبى عندما تزداد حدة الفساد أو عندما يريد أن يحمل المعارضة وزر ما لم يقدر هو ووزاراته على عمله .
هذا الوضع يذكرنا بنفس الوضع فى الممالك الأخرى المنكوبة بنفس النظام مثلما هو حادث فى الكويت والبحرين .
قطعا لا حل فى تلك الممالك سوى أمر من اثنين :
الأول تغيير النظام الملكى إلى نظام جمهورى وهو أمر مستبعد حاليا فى ظل تحالفات الأسر الحاكمة مع رؤساء القبائل والعشائر بإغداق الأموال والمناصب عليهم وعلى أقاربهم وفى ظل جيوش قياداتها من العائلة المالكة
الثانى تغيير النظام الملكى إلى نظام برلمانى وهو أمر غير مستبعد فى ظل الضغوط الشعبية التى تتزايد وهو تغيير يحتمل أمرين :
أولا أن تظل الشئون الخارجية والدفاع فى يد الملوك وأن تكون الشئون الداخلية من اقتصادية وتعليمية واجتماعية وغيرها فى يد الوزارة التى تنتخب وهو الوضع الأنسب حاليا لتلك البلاد وإن كان يحتاج لضغوط شعبية متوالية وهو قد ينجح فى بلد كالأردن وإن كان نجاحه مشكوك فيه فى الممالك الغنية لأن من أخذ على الراحة من خلال المال لن يعرض نفسه للمشاكل مع السلطات إلا القليل من المعارضة التى تدافع عن مبدأ .
ثانيا أن يكون الملك رمزا وتنتقل السلطة إلى البرلمان والأحزاب وهو أمر مستبعد حاليا ولن ترضى أسر الملوك عنه وستقف بالمرصاد لمن يريده وستسيل بحور من الدماء على يد تلك الأسر لو أصر الناس على هذا النظام .
