الرئيسية
حوار البحرين ونتيجته
دعوة الحكومة البحرينية وملك البحرين المعارضة للحوار دون سقف للحوار تبدو دعوة فى الظاهر جميلة ولكن الدعوة فى الباطن أتى معها أحكام عقابية على قيادات المعارضة ومن ثم تبدو الحكومة كمن يقدم الجزرة بيد والعصا باليد الأخرى فالعملية ترغيب وترهيب فى نفس الوقت .
إن الاحتكام للحوار وقبول المعارضة للحوار هو أمر سليم ولكن ما نتيجة هذا الحوار ؟
هل يتنازل الملك ويقبل بملكية دستورية ؟
هل يقبل الملك بخلع عمه من رئاسة الوزارة ويعطى رئاسة الوزارة للحزب أو الكتلة الفائزة فى الانتخابات ؟
هل تقبل المعارضة بنظام وسط بين ما يسمى النظام الرئاسى والنظام البرلمانى بمعنى أن يكون الملك يمسك زمام السياسة الدفاعية والخارجية وتختص الحكومة بالمسائل الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية ؟
المسائل لا تبدو سهلة على الإطلاق فمن الصعب أن يتنازل الملك عن سلطاته كلها وربما يبدو الأسهل التنازل عن رئاسة الوزارة ولكن الكل فى النهاية سيؤدى بالجميع إلى حل طائفى مثلما هو حادث فى لبنان والعراق فى الدساتير
هذا الحل سيكون هو :الملك هو المسئول عن الدفاع والسياسة الخارجية ورئيس الوزراء المنتخب مسئول عن المسائل الداخلية وأما الوزراء والمناصب فسيتم توزيعها مناصفة بين الطائفتين أو حسب عدد كل منهم .
وفى النهاية إن لم يتفقوا على هذا الحل الطائفى فسيبقى الوضع كما هو عليه سلطة تستعمل القوة ومعارضة تتظاهر وقد يتطور الأمر فى النهاية إلى حرب أهلية .
دعوة الحكومة البحرينية وملك البحرين المعارضة للحوار دون سقف للحوار تبدو دعوة فى الظاهر جميلة ولكن الدعوة فى الباطن أتى معها أحكام عقابية على قيادات المعارضة ومن ثم تبدو الحكومة كمن يقدم الجزرة بيد والعصا باليد الأخرى فالعملية ترغيب وترهيب فى نفس الوقت .
إن الاحتكام للحوار وقبول المعارضة للحوار هو أمر سليم ولكن ما نتيجة هذا الحوار ؟
هل يتنازل الملك ويقبل بملكية دستورية ؟
هل يقبل الملك بخلع عمه من رئاسة الوزارة ويعطى رئاسة الوزارة للحزب أو الكتلة الفائزة فى الانتخابات ؟
هل تقبل المعارضة بنظام وسط بين ما يسمى النظام الرئاسى والنظام البرلمانى بمعنى أن يكون الملك يمسك زمام السياسة الدفاعية والخارجية وتختص الحكومة بالمسائل الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية ؟
المسائل لا تبدو سهلة على الإطلاق فمن الصعب أن يتنازل الملك عن سلطاته كلها وربما يبدو الأسهل التنازل عن رئاسة الوزارة ولكن الكل فى النهاية سيؤدى بالجميع إلى حل طائفى مثلما هو حادث فى لبنان والعراق فى الدساتير
هذا الحل سيكون هو :الملك هو المسئول عن الدفاع والسياسة الخارجية ورئيس الوزراء المنتخب مسئول عن المسائل الداخلية وأما الوزراء والمناصب فسيتم توزيعها مناصفة بين الطائفتين أو حسب عدد كل منهم .
وفى النهاية إن لم يتفقوا على هذا الحل الطائفى فسيبقى الوضع كما هو عليه سلطة تستعمل القوة ومعارضة تتظاهر وقد يتطور الأمر فى النهاية إلى حرب أهلية .
