من بقايا نظام مبارك العمد والمشايخ
من دعامات نظام مبارك البائد وكذلك فى معظم العهود العمد والمشايخ سواء مشايخ البلد والحارات
قامت هذه الدعامة على التعيين غالبا وعلى الانتخابات أحيانا وكانت هذه الدعامة تستغل إما فى انتخاب أعضاء الحزب الحاكم لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية وإما فى الإبلاغ عن الجماعات التى تعارض النظام وأما حفظ الأمن والنظام فكان من أواخر أولوياتها بدليل أن العمد والمشايخ كانوا يعرفون تجار المخدرات واللصوص وقطاع الطرق بالاسم ومع هذا لا يتم القبض عليهم أو الإبلاغ عنهم إلا فى حالات الإضطرار كجريمة قتل أو بلاغ من مواطن مسنود
ينبغى على المجلس العسكرى والحكومة عزل العمد والمشايخ الحاليين كما ينبغى عليه إلغاء الشرط الذى وضع كعقبة من قبل الحكومات المتعاقبة فى وجه ضعاف الناس وهو أن يكون لدى من يترشح كعمدة أو كشيخ بلد عدد من الفدادين أى أن يكون غنيا وهو شرط مخالف للدستور السابق وللإعلان الدستورى فى مادة المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات .
منصب العمدة سواء فى قرية أو مدينة ينبغى أن يكون بالترشيح من قبل أهل القرية أو المدينة وليس فيه شرط سوى كون العمدة عالما- هذه الكلمة يقصد بها العلم بأحكام الشريعة عندى وفى ظل الحالة الحالية ينبغى أن يكون عالما بالقانون- صحيح الجسم ليس لديه أمراض مانعة من الحركة المستمرة هنا وهناك فى البلدة .
وأما مناصب مشايخ البلد فينبغى أن تلغى وتلغى معها اختصاصاتها فمثلا فى حالة موت أى شخص من قرية فى حادثة لا يستطيع والده أو أهله الحصول على الجثة إلا بعد ذهاب شيخ البلد معه ليقول أن المواطن فلان وأبوه من أهل بلدى يعنى ليس كافيا الموت فى حادثة وإنما لابد من تعذيب أهل الميت بأن يجروا خلف شيخ البلد للبحث عنه وتكون المأساة لو كان مسافر فى مكان بعيد ولن يصل إلا بعد يومين أو ثلاثة .
هناك الكثير من المآسى لا نشعر بها إلا بعد تجربتها فحكاية الموت فى حادثة لم نكن نعرف عنها شيئا إلا بعد موت ابن أحد الأقارب فى حادثة سيارة ومن ثم فهناك فى القوانين المصرية الحالية ما يعذب الناس خاصة فى أحزانهم فمثلا تصوروا لو قتل شخص وذهب للمستشفى أو مات فى المشفى يوم الخميس يكون يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت أيام سود على أهله فهو لن يخرج من المستشفى إلا يوم السبت عندما يصل الطبيب الشرعى أو يصل الطبيب المسئول
المواطنون كانوا يتغلبون على هذه الصعوبة فى كثير من الأحيان عن طريق واسطة أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذى يعرف قطعا الأطباء الشرعيين أو الأطباء المسئولين فيذهب مع أهل الميت لامضاء تصريح خروج الجثة وتصريح الدفن من الأطباء .
هل يوجد تعذيب للمواطن أكثر من هذا ؟
هناك والسبب القوانين وعلى الحكومة والمجلس العسكرى أن يزيلوا كل تلك القوانين المعذبة للمواطنين .
من دعامات نظام مبارك البائد وكذلك فى معظم العهود العمد والمشايخ سواء مشايخ البلد والحارات
قامت هذه الدعامة على التعيين غالبا وعلى الانتخابات أحيانا وكانت هذه الدعامة تستغل إما فى انتخاب أعضاء الحزب الحاكم لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية وإما فى الإبلاغ عن الجماعات التى تعارض النظام وأما حفظ الأمن والنظام فكان من أواخر أولوياتها بدليل أن العمد والمشايخ كانوا يعرفون تجار المخدرات واللصوص وقطاع الطرق بالاسم ومع هذا لا يتم القبض عليهم أو الإبلاغ عنهم إلا فى حالات الإضطرار كجريمة قتل أو بلاغ من مواطن مسنود
ينبغى على المجلس العسكرى والحكومة عزل العمد والمشايخ الحاليين كما ينبغى عليه إلغاء الشرط الذى وضع كعقبة من قبل الحكومات المتعاقبة فى وجه ضعاف الناس وهو أن يكون لدى من يترشح كعمدة أو كشيخ بلد عدد من الفدادين أى أن يكون غنيا وهو شرط مخالف للدستور السابق وللإعلان الدستورى فى مادة المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات .
منصب العمدة سواء فى قرية أو مدينة ينبغى أن يكون بالترشيح من قبل أهل القرية أو المدينة وليس فيه شرط سوى كون العمدة عالما- هذه الكلمة يقصد بها العلم بأحكام الشريعة عندى وفى ظل الحالة الحالية ينبغى أن يكون عالما بالقانون- صحيح الجسم ليس لديه أمراض مانعة من الحركة المستمرة هنا وهناك فى البلدة .
وأما مناصب مشايخ البلد فينبغى أن تلغى وتلغى معها اختصاصاتها فمثلا فى حالة موت أى شخص من قرية فى حادثة لا يستطيع والده أو أهله الحصول على الجثة إلا بعد ذهاب شيخ البلد معه ليقول أن المواطن فلان وأبوه من أهل بلدى يعنى ليس كافيا الموت فى حادثة وإنما لابد من تعذيب أهل الميت بأن يجروا خلف شيخ البلد للبحث عنه وتكون المأساة لو كان مسافر فى مكان بعيد ولن يصل إلا بعد يومين أو ثلاثة .
هناك الكثير من المآسى لا نشعر بها إلا بعد تجربتها فحكاية الموت فى حادثة لم نكن نعرف عنها شيئا إلا بعد موت ابن أحد الأقارب فى حادثة سيارة ومن ثم فهناك فى القوانين المصرية الحالية ما يعذب الناس خاصة فى أحزانهم فمثلا تصوروا لو قتل شخص وذهب للمستشفى أو مات فى المشفى يوم الخميس يكون يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت أيام سود على أهله فهو لن يخرج من المستشفى إلا يوم السبت عندما يصل الطبيب الشرعى أو يصل الطبيب المسئول
المواطنون كانوا يتغلبون على هذه الصعوبة فى كثير من الأحيان عن طريق واسطة أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذى يعرف قطعا الأطباء الشرعيين أو الأطباء المسئولين فيذهب مع أهل الميت لامضاء تصريح خروج الجثة وتصريح الدفن من الأطباء .
هل يوجد تعذيب للمواطن أكثر من هذا ؟
هناك والسبب القوانين وعلى الحكومة والمجلس العسكرى أن يزيلوا كل تلك القوانين المعذبة للمواطنين .