الرئيسية
جمعة الغضب المصرية الثانية
تبدو مصر بعد مرور أربعة أشهر على قيام ثورة 25 يناير على غير ما يرام فالاقتصاد المصرى كما يقال فى تدهور والسبب هو أسلوب الحكومة فى معالجة المشكلات فهى كما يبدو ما زالت خائفة مما يفعله رجال الأعمال وأتباعهم فى السوق المصرى وليست خائفة من الشعب ظنا منها أن صبر الشعب عليها سيطول كمل طال على مبارك وحكوماته المختلفة
رجال الأعمال وأتباعهم يفتعلون الآن الأزمات أزمة غلاء الأسعار من خلال تقليل المعروض من السلع وأزمة الغاز وأزمة المحروقات الجاز والبنزين والمفروض هو أن تضرب بيد من حديد على من يفعل هذه الأزمات ولكنها تعاملهم معاملة لينة وهى معاملة غير مفيدة ولن تأتى بأى ثمار بل إن الشعب فى لحظة ما سيقوده غضبه إلى ما يسمى جنون الغضب
وأما محاكمات رموز النظام السابق فتعانى من البطء كما تعانى من القضاة الذين لا يراعون الله فى أحكامهم فمثلا نجد أمين شرطة صدر بحقه حكم بالإعدام لقتله بعض المتظاهرين بينما رأس النظام ووزير داخليته لم يحاكما فى ذات القضية واستبق القوم الغضبة الثانية بتقديم مبارك ونجليه للجنايات ومثلا المغربى أخذ 5 سنوات سجن بسبب إهدار المال العام والتربح من وظيفته وهو حكم متساهل جدا لأن إهدار المال العام من وزير هو خيانة عظمى وليس سرقة أو اختلاس فقط وقد كان الموظف المختلس إذا اختلس يصدر بحقه سجن طويل وليس خمس سنوات
إنها إعادة للمقولة المأثورة عندنا "إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم القوى تركوه" مع الاختلاف هنا وهو التساهل مع القوى أى الغنى .
وأما رموز الفساد الصغار فما زالوا يحكمون فلم تحل المجالس الشعبية المحلية وما زال رموز الحزب الفاسد يحكمون مدن مصر وقراها وهو أمر ما زال غير مفهوم حتى الآن فكيف يتم حل مجلسى الشعب والشورى ولا تحل المجالس الصغرى ؟
والغريب أيضا أن رؤساء الشركات ورؤساء مجالس إدارات المصالح والهيئات و99%منهم ينتمى للحزب الوطنى المنحل فى مناصبهم لأن هذه المناصب كان التعيين فيها من جانب أمن الدولة المنحل كما أن نسبة تزيد على 80% من هؤلاء متهمون بإهدار المال العام والتربح من وظائفهم
وأما الانتخابات فما زال هناك إصرار من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الاستعجال فيها حتى يتم تسليم السلطة بسرعة لحكومة منتخبة ويبدو هذا الأمر غريبا فى ظل الفلتان الأمنى وفى ظل وجود رجال الحزب الوطنى المنحل كأكثرية فى الحوار الوطنى وكأن المثل القائل ينطبق على الثورة "كأنك يا أبو زيد ما غزيت "
وأما الحوار أو الوفاق الوطنى فأمر غريب فالأحزاب والجمعيات لن يتفقوا على شىء فى هذه المحاورات وهى محاورات لا فائدة منها لأن الإعلان الدستورى حدد طريقة عمل الدستور الجديد من خلال لجنة مشكلة من خلال مجلسى الشعب والشورى القادمين
يبدو كل ما يحدث فوضى وكأننا لا نفهم ما يجرى
إننا نحذر المجلس الأعلى والحكومة من أن الغضبة القادمة ستكون غضبة مجنونة ستحطم كل شىء فى طريقها فأنقذونا منها بحل هذه المشكلات حتى يسكن الشعب ويطمئن على حال البلد .
تبدو مصر بعد مرور أربعة أشهر على قيام ثورة 25 يناير على غير ما يرام فالاقتصاد المصرى كما يقال فى تدهور والسبب هو أسلوب الحكومة فى معالجة المشكلات فهى كما يبدو ما زالت خائفة مما يفعله رجال الأعمال وأتباعهم فى السوق المصرى وليست خائفة من الشعب ظنا منها أن صبر الشعب عليها سيطول كمل طال على مبارك وحكوماته المختلفة
رجال الأعمال وأتباعهم يفتعلون الآن الأزمات أزمة غلاء الأسعار من خلال تقليل المعروض من السلع وأزمة الغاز وأزمة المحروقات الجاز والبنزين والمفروض هو أن تضرب بيد من حديد على من يفعل هذه الأزمات ولكنها تعاملهم معاملة لينة وهى معاملة غير مفيدة ولن تأتى بأى ثمار بل إن الشعب فى لحظة ما سيقوده غضبه إلى ما يسمى جنون الغضب
وأما محاكمات رموز النظام السابق فتعانى من البطء كما تعانى من القضاة الذين لا يراعون الله فى أحكامهم فمثلا نجد أمين شرطة صدر بحقه حكم بالإعدام لقتله بعض المتظاهرين بينما رأس النظام ووزير داخليته لم يحاكما فى ذات القضية واستبق القوم الغضبة الثانية بتقديم مبارك ونجليه للجنايات ومثلا المغربى أخذ 5 سنوات سجن بسبب إهدار المال العام والتربح من وظيفته وهو حكم متساهل جدا لأن إهدار المال العام من وزير هو خيانة عظمى وليس سرقة أو اختلاس فقط وقد كان الموظف المختلس إذا اختلس يصدر بحقه سجن طويل وليس خمس سنوات
إنها إعادة للمقولة المأثورة عندنا "إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم القوى تركوه" مع الاختلاف هنا وهو التساهل مع القوى أى الغنى .
وأما رموز الفساد الصغار فما زالوا يحكمون فلم تحل المجالس الشعبية المحلية وما زال رموز الحزب الفاسد يحكمون مدن مصر وقراها وهو أمر ما زال غير مفهوم حتى الآن فكيف يتم حل مجلسى الشعب والشورى ولا تحل المجالس الصغرى ؟
والغريب أيضا أن رؤساء الشركات ورؤساء مجالس إدارات المصالح والهيئات و99%منهم ينتمى للحزب الوطنى المنحل فى مناصبهم لأن هذه المناصب كان التعيين فيها من جانب أمن الدولة المنحل كما أن نسبة تزيد على 80% من هؤلاء متهمون بإهدار المال العام والتربح من وظائفهم
وأما الانتخابات فما زال هناك إصرار من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الاستعجال فيها حتى يتم تسليم السلطة بسرعة لحكومة منتخبة ويبدو هذا الأمر غريبا فى ظل الفلتان الأمنى وفى ظل وجود رجال الحزب الوطنى المنحل كأكثرية فى الحوار الوطنى وكأن المثل القائل ينطبق على الثورة "كأنك يا أبو زيد ما غزيت "
وأما الحوار أو الوفاق الوطنى فأمر غريب فالأحزاب والجمعيات لن يتفقوا على شىء فى هذه المحاورات وهى محاورات لا فائدة منها لأن الإعلان الدستورى حدد طريقة عمل الدستور الجديد من خلال لجنة مشكلة من خلال مجلسى الشعب والشورى القادمين
يبدو كل ما يحدث فوضى وكأننا لا نفهم ما يجرى
إننا نحذر المجلس الأعلى والحكومة من أن الغضبة القادمة ستكون غضبة مجنونة ستحطم كل شىء فى طريقها فأنقذونا منها بحل هذه المشكلات حتى يسكن الشعب ويطمئن على حال البلد .
