الرئيسية
السياسة المصرية فى الزراعة للاكتفاء الذاتى
إن السياسة التى درجت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة فى مجال الزراعة منذ عقود كانت سياسة خاطئة كان الهدف منها إما خدمة بعض الدول الأجنبية التى نستورد منها وإما خدمة كبار التجار الذين يستوردون المواد الغذائية
وعلى الحكومة الحالية والحكومة القادمة أن تعود لفرض سياسة قومية على الفلاحين وعدم ترك الحبل على الغارب ليزرع كل واحد ما يريد مما عجل بهذه الأزمة التى نعيشها من عدم الاكتفاء الذاتى ومن ارتفاع الأسعار وهذه السياسة تقوم على التالى :
- زراعة 4 مليون فدان قمح وذلك لسد حاجة الشعب من الدقيق فمعدل استهلاك الفرد المصرى 180 كيلو وهو ما يطالبنا بوجود 13 مليون طن قمح وعلى فرض انتاج الفدان 4 طن قد تتناقص إلى 3 طن يوجب هذا زراعة 4 مليون فدان
- اقامة مزرعة ماشية ومزرعة دواجن فى كل قرية ومدينة فى مصر فمع أن عدد رءوس الماشية فى مصر حوالى 8 مليون رأس وحوالى 8 مليون رأس من الغنم والماعز والإبل إلا أننا نستورد اللحوم وأسعار اللحوم عندنا مرتفعة جدا
بفرض أن استهلاك الفرد المصرى 12 كيلو سنويا فإن 12×80000000=960000000 كيلو أى÷1000كيلو=960000 أى حوالى مليون طن ولو افترضنا أن وزن رأس الماشية فى المتوسط 500 كيلو فإن عدد الرءوس المطلوب ذبحها سنويا هو=960000÷500=192000 رأس أى حوالى 7% من مجموع رءوس الماشية المصرية
إذا ما السبب فى استيرادنا للحوم وثروتنا تكفينا وتفيض ؟
إنها سياسة التجار والسمسرة فى الأسواق والتى تضاعف من ثمن الرأس وأيضا السياح الذين يستهلكون كميات رهيبة من اللحوم فالسمسار يكسب فى الجاموسة الواحدة وهو قاعد بكلمتين خمسمائة جنيه أو ألف جنيه مما يضاعف سعرها 10أو15%
أعتقد أن نسبة التكاثر فى 16 مليون تتعدى 20% من مجموع الإناث مما يعنى أن المذبوح حتى لو وصل مليون رأس سيكون هناك فائض زيادة سنويا فى العدد من مليون إلى ربع مليون على أسوأ الفروض
إذا هناك عناصر خارج التربية هى التى تفتعل أزمة اللحوم وغلوها أهمها السماسرة ومستوردى اللحوم ومربى الماشية الكبار وترك الحكومة مهمتها فى مراقبة الأسعار
- السمك بفرض أن الفرد المصرى يستهلك 60 كيلو سمك سنويا أى كيلو وربع فى الأسبوع فإن حاجة المستهلكين 60×80000000=4800000000÷1000كيلو=4800000 طن بينما الإنتاج مليون و200ألف طن وهذا يعنى وجود أزمة مفتعلة من تجار الأسماك ومستورديها هى التى تجعل أسعار السمك مرتفعة ونذكر هنا أن متوسط استهلاك الفرد عالميا 17 كيلو يعنى حسبناها 4 أضعاف ومع هذا يوجد فائض إنتاجى
- الدواجن لو حسبنا معدل استهلاك المصرى 20كيلو فى العام فإن هذا معناه 1600000000÷1000=160000طن وبحساب الدجاجة2 كيلو يكون عدد الدجاج المستهلك = 1600000÷2=800000 دجاجة بينما الإنتاج مليار دجاجة سنويا إذا هناك فائض فى الإنتاج 200 ألف دجاجة
ولو قعدنا نحسب بقية المواد الغذائية وإنتاجية البلاد منها سنجد 90% من المواد لدينا فيها فائض ومع هذا الأسعار مرتفعة ويرجع هذا إلى التالى:
- التجار الكبار من مستوردين وموردين فهم من يتحكمون فى السوق
- السياحة فالسياح يستهلكون كميات رهيبة من الطعام وينبغى على وزارة السياحة والحكومة أن تحسب كميات الأكل التى يأكلها السياح فى الفنادق والمطاعم وغيرها وساعتها سيتضح لنا أن السياحة التى هى من أكبر مصادر الدخل القومى مصيبة ابتلينا بها حيث يأكل السياح على ما أظن 20% من إنتاج مصر مع أن نسبتهم لا تتعدى شهريا 3% من سكان مصر
- ترك الحكومة مراقبة الأسواق وتسعير السلع حسب سياسة السوق الحر وهى سياسة تتعارض مع العدالة الإجتماعية
وأعتقد أن الأجهزة الحكومية التى تقوم بالإحصاء لو حسبت مقدار ما يأكله السياح والطبقة الغنية فى مصر لوجدوا أنهم يستهلكون 50% مع أن نسبتهم لا تتعدى20 % من السكان
ومن ثم يجب على الحكومة أن تعود لسياسة التحكم فى الأسواق إما عن طريق توليها توريد واستيراد السلع للتجار الصغار على أن تكون الدورة دورة واحدة من الحكومة إلى التاجر الصغير لأن هذا سيوفر نسبة30% رخص فى السلعة الواحدة أو 40% فالدورة الحالية هى المصدر الأساسى ربحه10% والمشترى الكبير من المصدر الأساسى 10% وتاجر الجملة المتوسط 10% وتاجر التجزئة10%
إن هذه الدورة التى قد تصغر واحدا أو تزيد واحدا هى سبب رئيسى فى ارتفاع الأسعار
إن السياسة التى درجت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة فى مجال الزراعة منذ عقود كانت سياسة خاطئة كان الهدف منها إما خدمة بعض الدول الأجنبية التى نستورد منها وإما خدمة كبار التجار الذين يستوردون المواد الغذائية
وعلى الحكومة الحالية والحكومة القادمة أن تعود لفرض سياسة قومية على الفلاحين وعدم ترك الحبل على الغارب ليزرع كل واحد ما يريد مما عجل بهذه الأزمة التى نعيشها من عدم الاكتفاء الذاتى ومن ارتفاع الأسعار وهذه السياسة تقوم على التالى :
- زراعة 4 مليون فدان قمح وذلك لسد حاجة الشعب من الدقيق فمعدل استهلاك الفرد المصرى 180 كيلو وهو ما يطالبنا بوجود 13 مليون طن قمح وعلى فرض انتاج الفدان 4 طن قد تتناقص إلى 3 طن يوجب هذا زراعة 4 مليون فدان
- اقامة مزرعة ماشية ومزرعة دواجن فى كل قرية ومدينة فى مصر فمع أن عدد رءوس الماشية فى مصر حوالى 8 مليون رأس وحوالى 8 مليون رأس من الغنم والماعز والإبل إلا أننا نستورد اللحوم وأسعار اللحوم عندنا مرتفعة جدا
بفرض أن استهلاك الفرد المصرى 12 كيلو سنويا فإن 12×80000000=960000000 كيلو أى÷1000كيلو=960000 أى حوالى مليون طن ولو افترضنا أن وزن رأس الماشية فى المتوسط 500 كيلو فإن عدد الرءوس المطلوب ذبحها سنويا هو=960000÷500=192000 رأس أى حوالى 7% من مجموع رءوس الماشية المصرية
إذا ما السبب فى استيرادنا للحوم وثروتنا تكفينا وتفيض ؟
إنها سياسة التجار والسمسرة فى الأسواق والتى تضاعف من ثمن الرأس وأيضا السياح الذين يستهلكون كميات رهيبة من اللحوم فالسمسار يكسب فى الجاموسة الواحدة وهو قاعد بكلمتين خمسمائة جنيه أو ألف جنيه مما يضاعف سعرها 10أو15%
أعتقد أن نسبة التكاثر فى 16 مليون تتعدى 20% من مجموع الإناث مما يعنى أن المذبوح حتى لو وصل مليون رأس سيكون هناك فائض زيادة سنويا فى العدد من مليون إلى ربع مليون على أسوأ الفروض
إذا هناك عناصر خارج التربية هى التى تفتعل أزمة اللحوم وغلوها أهمها السماسرة ومستوردى اللحوم ومربى الماشية الكبار وترك الحكومة مهمتها فى مراقبة الأسعار
- السمك بفرض أن الفرد المصرى يستهلك 60 كيلو سمك سنويا أى كيلو وربع فى الأسبوع فإن حاجة المستهلكين 60×80000000=4800000000÷1000كيلو=4800000 طن بينما الإنتاج مليون و200ألف طن وهذا يعنى وجود أزمة مفتعلة من تجار الأسماك ومستورديها هى التى تجعل أسعار السمك مرتفعة ونذكر هنا أن متوسط استهلاك الفرد عالميا 17 كيلو يعنى حسبناها 4 أضعاف ومع هذا يوجد فائض إنتاجى
- الدواجن لو حسبنا معدل استهلاك المصرى 20كيلو فى العام فإن هذا معناه 1600000000÷1000=160000طن وبحساب الدجاجة2 كيلو يكون عدد الدجاج المستهلك = 1600000÷2=800000 دجاجة بينما الإنتاج مليار دجاجة سنويا إذا هناك فائض فى الإنتاج 200 ألف دجاجة
ولو قعدنا نحسب بقية المواد الغذائية وإنتاجية البلاد منها سنجد 90% من المواد لدينا فيها فائض ومع هذا الأسعار مرتفعة ويرجع هذا إلى التالى:
- التجار الكبار من مستوردين وموردين فهم من يتحكمون فى السوق
- السياحة فالسياح يستهلكون كميات رهيبة من الطعام وينبغى على وزارة السياحة والحكومة أن تحسب كميات الأكل التى يأكلها السياح فى الفنادق والمطاعم وغيرها وساعتها سيتضح لنا أن السياحة التى هى من أكبر مصادر الدخل القومى مصيبة ابتلينا بها حيث يأكل السياح على ما أظن 20% من إنتاج مصر مع أن نسبتهم لا تتعدى شهريا 3% من سكان مصر
- ترك الحكومة مراقبة الأسواق وتسعير السلع حسب سياسة السوق الحر وهى سياسة تتعارض مع العدالة الإجتماعية
وأعتقد أن الأجهزة الحكومية التى تقوم بالإحصاء لو حسبت مقدار ما يأكله السياح والطبقة الغنية فى مصر لوجدوا أنهم يستهلكون 50% مع أن نسبتهم لا تتعدى20 % من السكان
ومن ثم يجب على الحكومة أن تعود لسياسة التحكم فى الأسواق إما عن طريق توليها توريد واستيراد السلع للتجار الصغار على أن تكون الدورة دورة واحدة من الحكومة إلى التاجر الصغير لأن هذا سيوفر نسبة30% رخص فى السلعة الواحدة أو 40% فالدورة الحالية هى المصدر الأساسى ربحه10% والمشترى الكبير من المصدر الأساسى 10% وتاجر الجملة المتوسط 10% وتاجر التجزئة10%
إن هذه الدورة التى قد تصغر واحدا أو تزيد واحدا هى سبب رئيسى فى ارتفاع الأسعار
