الرئيسية
قراءة فى كتاب الضرب بالنوى لمن أباح المعازف إجابة للهوى
تأليف سعد الدين بن محمد الكبي والكتاب يدور حول تحريم المعازف كلها بلا استثناء أى شىء منها وفى مقدمته أصدر الكبى حكمه بعدم التعامل مع أهل الأهواء ومنهم أهل الألحان فقال :
"مقدمة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم) [رواه مسلم في المقدمة].
وقال صلى الله عليه وسلم ( من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه) [ رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع 6068 ].
قال مالك: " بئس القوم أهل الأهواء، لا نسلم عليهم" [(شرح السنة للبغوي 1/229].
وقال البغوي " على المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع، أو يتهاون بشيء من السنن، أن يهجره ويتبرأ منه، ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق " [شرح السنة (1/224)].
قال في كفاية الأخيار: " فقهاء السوء مفسدون للشريعة " [كفاية الأخيار (2/129) المكتبة العصرية -صيدا].
قال أبو عثمان الحيري الزاهد: " من أمَّر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمَّر الهوى نطق بالبدعة " [ من كتاب : تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي ]."
والمقدمة بأكملها لا علاقة بها بالمعازف فحتى كلمة السماع فيها تتحدث عن الحديث وهو الكىم والمعازف لا علاقة لها بالكلام لكونها أصوات آلات ومن ثم لا ينفع الاستشهاد بهذه الكلام الضخم على حرمة المعازف والعتبارها هوى وهى : "ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا"
ثم اتبع ذلك بتعريف المعازف فقال :
"تعريف
المعازف: جمع معزفة، وهي آلات الملاهي [ فتح الباري 10/55 ]، وهي الآلة التي يعزف بها [ المجموع لابن تيمية 11/577 ].
ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف الغناء، والذي في صحاحه: آلات اللهو، وقيل أصوات الملاهي. وفي حواشي الدمياطي: المعازف بالدفوف وغيرها مما يضرب به [ فتح الباري 10/55 ]."
وهنا اختلاف فى المعازف فمرة آلات العزف ومرة الغناء ولم يقرر الكبى أى معنى يقصد
وتحدث عن أدلة تحريم آلات العزف فقال :
"أدلة التحريم من الكتاب والسنة
قال الله تعالى : (( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)) [لقمان 6 ] قال ابن عباس: " هو الغناء "، وقال مجاهد: " اللهو: الطبل " [الطبري 21/40]، وقال الحسن االبصري: " نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير" [تفسير ابن كثير 3/451]في دين ولا دنيا" [تفسير السعدي 6/150]."
والاية لا علاقة لها بالآلات وإنما تتحدث عن لهو الحديث وهو الكلام الباطل فالمعازف ليست حديثا أى كلاما مفهوما وإنما هى أصوات بلا معنى تصدر عن الآلات ويعطيها المتخلفون معنى
ثم قال :
"عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ((ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)) [رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1031)]."
والحديث لم يقله النبى(ص) لأنها ينهى عن تعليم القيان الحق وهو ما يناقض وجوب ابلاغ الحق لكل للناس كما قال تعالى :
" بلغ ما أنزل إليك من ربك"
ثم قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ... ) الحديث، [رواه البخاري تعليقا (5590) ووصله الطبراني والبيهقي وراجع السلسلة الصحيحة للألباني (91)].
وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجوه :
قوله: يستحلون، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.
قرن المعازف مع المقطوع حرمته: الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة ما قرنها معها. [ السلسلة الصحيحة للألباني 1/140 - 141]بتصرف .
قال شيخ الإسلام: " فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها." [المجوع 11/535]."
والحديث يجعل النبى (ص)عالما بالغيب ممثل فيما يحدث فى المستقبل وهو ما يعارض اقراره بقوله تعالى أنه لا يعلم الغيب:
" ولا أعلم الغيب"
والخطأ الثانى فيه نسبة الأمة لفرد بينما الأمة منسوبة لكل أفرادها كما قال تعالى :
" ,أن هذه أمتكم أمة واحدة "
ثم قال :
"عن نافع قال: سمع ابن عمر مزماراً، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا، فصنع مثل هذا [رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4116)]. وقد زعم قوم أن هذا الحديث ليس دليلا على التحريم، إذ لو كان كذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بسد أذنيه، ولأمر ابن عمر نافعا كذلك! فيجاب بأنه لم يكن يستمع، وإنما كان يسمع، وهناك فرق بين السامع والمستمع، قال شيخ الإسلام: " أما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع قالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد ولا إرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات، وكذلك ما ينهى عنه من الملاهي، لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك " [المجموع 10/78].
قال ابن قدامة: " والمستمع هو الذي يقصد السماع، ولم يوجد هذا من ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما وجد منه السماع،ولأن بالنبي حاجة إلى معرفة انقطاع الصوت عنه لأنه عدل عن الطريق، وسد أذنيه، فلم يكن ليرجع إلى الطريق، ولا يرفع أصبعيه عن أذنيه حتى ينقطع الصوت عنه، فأبيح للحاجة " [المغني 10/173]."
الحديث المنسوب لابن عمر ليس فيه أى شىء يبين حلال أو حرام فالصوت قد يحرم بسبب الازعاج لأنه كما يقال قد يخرم طبلة الأذن فقد يكون سد أذنه بسبب شدة الصوت وقوته
وتحدث عن أقوال من سماهم أهل العلم ولا قيمة لها مع كلام الله فقال :
"أقوال أهل العلم
قال ابن قدامة: " الملاهي ثلاثة أضرب: محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور، والمعزفة والرباب، ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته " [المغني 10/173].
وقال: " وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لم يحضر " [الكافي 3/118].
وقد عد صاحب كفاية الأخيار - من الشافعية- الملاهي من زمر وغيره منكرا، ويجب على من حضر إنكاره، وقال:
" ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء، فإنهم مفسدون للشريعة، ولا بفقراء الرجس فإنهم جهلة أتباع كل ناعق لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح. " [كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (2/128) المكتبة العصرية صيدا].
وسئل مالك عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: " فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم." [كتاب الجامع للقيرواني 262].
وقال القاسم: " الغناء من الباطل." [الجامع للقيرواني 262].
وقال الحسن: " إن كان في الوليمة لهو، فلا دعوة لهم. " [الجامع للقيرواني 263].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لا يجوز صنع آلات الملاهي." [المجموع (22/140)].
وقال: " آلات الملاهي، مثل: الطنبور، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد." [المجموع (28/113)]. " ولم يذكر عن أحد من أتباع الأئمة في اللهو نزاعا." [11/577].
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي حصين: أن رجلا كسر طنبور الرجل، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له-[المصنف (5/395) دار الفكر].
وأفتى البغوي بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، ثم قال:
" فإذا طمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها." [شرح السنة (8/28)].
والمعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس. [المجموع 10/417].
ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها. [السلسلة الصحيحة للألباني 1/145]."
وكل الأقوال السابقة أقوال بشرية لا قيمة لها فى كتاب الله لأنها تحرم وتحلل بدون نصوص صريحة وحتى الروايات يعارضها كتاب الله
وتحدث عن أن ما استثناه البعض من الدف وما شابه استثناء باطل فقال :
"استثناء باطل
استثنى بعضهم بالإضافة إلى الدف-في النكاح والعيد- الطبل في الحرب، ألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية، ولا وجه لذلك البتة، لأمور:
1. إنه تخصيص لأحاديث التحريم بلا مخصص، سوى مجرد الرأي والإستحسان، وهو باطل.
2. إن المفروض على المسلمين في حالة الحرب، أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم، قال تعالى: ((يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)) واستعمال الموسيقى يفسد عليهم ذلك، ويصرفهم عن ذكر ربهم. 3. إن استعمالها من عادة الكفار، فلا يجوز التشبه بهم، لاسيما فيما حرمه الله تبارك وتعالى علينا تحريما عاما كالموسيقى. [السلسلة الصحيحة للألباني 1/145]."
مما لاشك فيه أن الحلال والحرام يرتبط بالوحى فالمسموعات إذا كانت باطلة حرم سماعها ولذا فالكلام المغنى إذا كان من رجال وسط رجال ليس فيهم نسوة وكان كلاما طيبا يبين حقا أو يدعو إلى طاعة الله فهو مباح لقوله تعالى :
" وقولوا للناس حسنا "
سواء ارتبط هذا الكلام بألة عزف أو طبل أو لم يرتبط
والآلات يحرم عملها إذا كانت مزعجة تقلق النائمين أو تقلق حتى الصاحين لأن الله حرم ما فيه حرج والمراد ضرر فقال :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
ومما لاشك فيه أن كل صور الفناء الحالية محرمة سواء فى وسائل الاعلام أو فى أماكن مخصصة لها
وتحدث عن أن تحليل الآلات بسبب ترقيق الشعور تعليل مريض فقال :
"تعليل عليل
"ويروج البعض للموسيقى والمعازف بأنها ترقق القلوب والشعور، وتنمي العاطفة، وهذا ليس صحيحا، فهي مثيرة للشهوات والأهواء، ولو كانت تفعل ذلك لرققت شعور الموسيقيين وهذبت أخلاقهم، وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوء سلوكهم. [تحفة العروس، حاشية (1) صفحة 98]."
فالمطلوب من أى كلام معه عزف أو طبل هو أن يكون كلاما حقا يؤدى لطاعة أو إلى بيان حق أو اضعاف باطل
وانتهى الكبى إلى ما بدأ به من حرمة كل المعازف فقال :
"خاتمة
فلا تغتر أيها القارىء الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين، من القول بإباحة آلات الطرب والموسيقى، فإنهم والله عن تقليد يفتون، ولهوى الناس اليوم ينصرون، فهؤلاء إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها، ثم أخذوا ما هو الأيسر أو الأقرب إلى تحقيق المصلحة زعموا، دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب والسنة، وكم شرعوا للناس أمورا باسم الشريعة الإسلامية يبرأ الإسلام منها، فإلى الله المشتكى.
فاحرص أيها المسلم أن تعرف إسلامك من كتاب ربك و سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تقل: قال فلان، فإن الحقَّ لا يُعْرَفُ بالرِّجال، بل اعرِفِ الحَقَّ تَعْرِفِ الرِّجَال."
والكلمة الأخيرة كان يجب على الكبى أن يوجهها لنفسه لأنه جعل كلام الرجال هو الحق وهو لا يستند لكلام الله
تأليف سعد الدين بن محمد الكبي والكتاب يدور حول تحريم المعازف كلها بلا استثناء أى شىء منها وفى مقدمته أصدر الكبى حكمه بعدم التعامل مع أهل الأهواء ومنهم أهل الألحان فقال :
"مقدمة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم) [رواه مسلم في المقدمة].
وقال صلى الله عليه وسلم ( من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه) [ رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع 6068 ].
قال مالك: " بئس القوم أهل الأهواء، لا نسلم عليهم" [(شرح السنة للبغوي 1/229].
وقال البغوي " على المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع، أو يتهاون بشيء من السنن، أن يهجره ويتبرأ منه، ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق " [شرح السنة (1/224)].
قال في كفاية الأخيار: " فقهاء السوء مفسدون للشريعة " [كفاية الأخيار (2/129) المكتبة العصرية -صيدا].
قال أبو عثمان الحيري الزاهد: " من أمَّر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمَّر الهوى نطق بالبدعة " [ من كتاب : تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي ]."
والمقدمة بأكملها لا علاقة بها بالمعازف فحتى كلمة السماع فيها تتحدث عن الحديث وهو الكىم والمعازف لا علاقة لها بالكلام لكونها أصوات آلات ومن ثم لا ينفع الاستشهاد بهذه الكلام الضخم على حرمة المعازف والعتبارها هوى وهى : "ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا"
ثم اتبع ذلك بتعريف المعازف فقال :
"تعريف
المعازف: جمع معزفة، وهي آلات الملاهي [ فتح الباري 10/55 ]، وهي الآلة التي يعزف بها [ المجموع لابن تيمية 11/577 ].
ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف الغناء، والذي في صحاحه: آلات اللهو، وقيل أصوات الملاهي. وفي حواشي الدمياطي: المعازف بالدفوف وغيرها مما يضرب به [ فتح الباري 10/55 ]."
وهنا اختلاف فى المعازف فمرة آلات العزف ومرة الغناء ولم يقرر الكبى أى معنى يقصد
وتحدث عن أدلة تحريم آلات العزف فقال :
"أدلة التحريم من الكتاب والسنة
قال الله تعالى : (( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)) [لقمان 6 ] قال ابن عباس: " هو الغناء "، وقال مجاهد: " اللهو: الطبل " [الطبري 21/40]، وقال الحسن االبصري: " نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير" [تفسير ابن كثير 3/451]في دين ولا دنيا" [تفسير السعدي 6/150]."
والاية لا علاقة لها بالآلات وإنما تتحدث عن لهو الحديث وهو الكلام الباطل فالمعازف ليست حديثا أى كلاما مفهوما وإنما هى أصوات بلا معنى تصدر عن الآلات ويعطيها المتخلفون معنى
ثم قال :
"عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ((ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)) [رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1031)]."
والحديث لم يقله النبى(ص) لأنها ينهى عن تعليم القيان الحق وهو ما يناقض وجوب ابلاغ الحق لكل للناس كما قال تعالى :
" بلغ ما أنزل إليك من ربك"
ثم قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ... ) الحديث، [رواه البخاري تعليقا (5590) ووصله الطبراني والبيهقي وراجع السلسلة الصحيحة للألباني (91)].
وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجوه :
قوله: يستحلون، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.
قرن المعازف مع المقطوع حرمته: الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة ما قرنها معها. [ السلسلة الصحيحة للألباني 1/140 - 141]بتصرف .
قال شيخ الإسلام: " فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها." [المجوع 11/535]."
والحديث يجعل النبى (ص)عالما بالغيب ممثل فيما يحدث فى المستقبل وهو ما يعارض اقراره بقوله تعالى أنه لا يعلم الغيب:
" ولا أعلم الغيب"
والخطأ الثانى فيه نسبة الأمة لفرد بينما الأمة منسوبة لكل أفرادها كما قال تعالى :
" ,أن هذه أمتكم أمة واحدة "
ثم قال :
"عن نافع قال: سمع ابن عمر مزماراً، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا، فصنع مثل هذا [رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4116)]. وقد زعم قوم أن هذا الحديث ليس دليلا على التحريم، إذ لو كان كذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بسد أذنيه، ولأمر ابن عمر نافعا كذلك! فيجاب بأنه لم يكن يستمع، وإنما كان يسمع، وهناك فرق بين السامع والمستمع، قال شيخ الإسلام: " أما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع قالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد ولا إرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات، وكذلك ما ينهى عنه من الملاهي، لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك " [المجموع 10/78].
قال ابن قدامة: " والمستمع هو الذي يقصد السماع، ولم يوجد هذا من ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما وجد منه السماع،ولأن بالنبي حاجة إلى معرفة انقطاع الصوت عنه لأنه عدل عن الطريق، وسد أذنيه، فلم يكن ليرجع إلى الطريق، ولا يرفع أصبعيه عن أذنيه حتى ينقطع الصوت عنه، فأبيح للحاجة " [المغني 10/173]."
الحديث المنسوب لابن عمر ليس فيه أى شىء يبين حلال أو حرام فالصوت قد يحرم بسبب الازعاج لأنه كما يقال قد يخرم طبلة الأذن فقد يكون سد أذنه بسبب شدة الصوت وقوته
وتحدث عن أقوال من سماهم أهل العلم ولا قيمة لها مع كلام الله فقال :
"أقوال أهل العلم
قال ابن قدامة: " الملاهي ثلاثة أضرب: محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور، والمعزفة والرباب، ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته " [المغني 10/173].
وقال: " وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لم يحضر " [الكافي 3/118].
وقد عد صاحب كفاية الأخيار - من الشافعية- الملاهي من زمر وغيره منكرا، ويجب على من حضر إنكاره، وقال:
" ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء، فإنهم مفسدون للشريعة، ولا بفقراء الرجس فإنهم جهلة أتباع كل ناعق لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح. " [كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (2/128) المكتبة العصرية صيدا].
وسئل مالك عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: " فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم." [كتاب الجامع للقيرواني 262].
وقال القاسم: " الغناء من الباطل." [الجامع للقيرواني 262].
وقال الحسن: " إن كان في الوليمة لهو، فلا دعوة لهم. " [الجامع للقيرواني 263].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لا يجوز صنع آلات الملاهي." [المجموع (22/140)].
وقال: " آلات الملاهي، مثل: الطنبور، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد." [المجموع (28/113)]. " ولم يذكر عن أحد من أتباع الأئمة في اللهو نزاعا." [11/577].
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي حصين: أن رجلا كسر طنبور الرجل، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له-[المصنف (5/395) دار الفكر].
وأفتى البغوي بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، ثم قال:
" فإذا طمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها." [شرح السنة (8/28)].
والمعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس. [المجموع 10/417].
ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها. [السلسلة الصحيحة للألباني 1/145]."
وكل الأقوال السابقة أقوال بشرية لا قيمة لها فى كتاب الله لأنها تحرم وتحلل بدون نصوص صريحة وحتى الروايات يعارضها كتاب الله
وتحدث عن أن ما استثناه البعض من الدف وما شابه استثناء باطل فقال :
"استثناء باطل
استثنى بعضهم بالإضافة إلى الدف-في النكاح والعيد- الطبل في الحرب، ألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية، ولا وجه لذلك البتة، لأمور:
1. إنه تخصيص لأحاديث التحريم بلا مخصص، سوى مجرد الرأي والإستحسان، وهو باطل.
2. إن المفروض على المسلمين في حالة الحرب، أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم، قال تعالى: ((يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)) واستعمال الموسيقى يفسد عليهم ذلك، ويصرفهم عن ذكر ربهم. 3. إن استعمالها من عادة الكفار، فلا يجوز التشبه بهم، لاسيما فيما حرمه الله تبارك وتعالى علينا تحريما عاما كالموسيقى. [السلسلة الصحيحة للألباني 1/145]."
مما لاشك فيه أن الحلال والحرام يرتبط بالوحى فالمسموعات إذا كانت باطلة حرم سماعها ولذا فالكلام المغنى إذا كان من رجال وسط رجال ليس فيهم نسوة وكان كلاما طيبا يبين حقا أو يدعو إلى طاعة الله فهو مباح لقوله تعالى :
" وقولوا للناس حسنا "
سواء ارتبط هذا الكلام بألة عزف أو طبل أو لم يرتبط
والآلات يحرم عملها إذا كانت مزعجة تقلق النائمين أو تقلق حتى الصاحين لأن الله حرم ما فيه حرج والمراد ضرر فقال :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
ومما لاشك فيه أن كل صور الفناء الحالية محرمة سواء فى وسائل الاعلام أو فى أماكن مخصصة لها
وتحدث عن أن تحليل الآلات بسبب ترقيق الشعور تعليل مريض فقال :
"تعليل عليل
"ويروج البعض للموسيقى والمعازف بأنها ترقق القلوب والشعور، وتنمي العاطفة، وهذا ليس صحيحا، فهي مثيرة للشهوات والأهواء، ولو كانت تفعل ذلك لرققت شعور الموسيقيين وهذبت أخلاقهم، وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوء سلوكهم. [تحفة العروس، حاشية (1) صفحة 98]."
فالمطلوب من أى كلام معه عزف أو طبل هو أن يكون كلاما حقا يؤدى لطاعة أو إلى بيان حق أو اضعاف باطل
وانتهى الكبى إلى ما بدأ به من حرمة كل المعازف فقال :
"خاتمة
فلا تغتر أيها القارىء الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين، من القول بإباحة آلات الطرب والموسيقى، فإنهم والله عن تقليد يفتون، ولهوى الناس اليوم ينصرون، فهؤلاء إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها، ثم أخذوا ما هو الأيسر أو الأقرب إلى تحقيق المصلحة زعموا، دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب والسنة، وكم شرعوا للناس أمورا باسم الشريعة الإسلامية يبرأ الإسلام منها، فإلى الله المشتكى.
فاحرص أيها المسلم أن تعرف إسلامك من كتاب ربك و سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تقل: قال فلان، فإن الحقَّ لا يُعْرَفُ بالرِّجال، بل اعرِفِ الحَقَّ تَعْرِفِ الرِّجَال."
والكلمة الأخيرة كان يجب على الكبى أن يوجهها لنفسه لأنه جعل كلام الرجال هو الحق وهو لا يستند لكلام الله
