الرئيسية
قرار النائب العام المصرى بالقبض على أمير قطر بتهمة التحريض على القتل ولا نعرف قتل من لأن من قتل من الشعب المصرى عدة آلاف مقابل عدد لا يتعدى المائة من الجيش والشرطة يدل على ان الرجل جاهل بقواعد القانون الدولى او عامل مجنون او مجبر على ما يفعله
القانون الدولى لا يسمح بمحاكمة الرؤساء والملوك وهم فى سدة الحكم :
"وفقاً للقانون الدولى العرفى , أنه لايجوز بأى حال من الأحوال خضوع رؤساء, وقادة الدول, وبصفة خاصة عندما يكونوا فى سدة السلطة, أى فى حال مباشرتهم لمهام مناصبهم فى الدولة, لأى قضاء أجنبى بإعتبار أن ذلك يصطدم مع مقتضيات السيادة الوطنية للدولة .
ولكن إذا ما تعلق الأمر بإرتكاب جرائم دولية ( جرائم الإبادة الجماعية – جرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب ), فإن مسألة السيادة الوطنية, والحصانات التى يتمتع بها المسئوليين فى الدولة تتقلص لتترك الأمر للقواعد الأمرة المستقرة فى القانون الدولى الحديث, ومن المعلوم أن الجرائم الدولية التى ذكرتها أنفا , أصبحت من القواعد الأمرة التى لايجوز الإتفاق على مخالفتها على الإطلاق"نقلا عن موقع افهم دارفورhttp://old.ifhamdarfur.org/node/848
الرجل لم يرتكب جريمة من المذكورين ولا يوجد تصريح واحد له يقول فيه للاخوان والتحالف الوطنى المصرى اقتلوا الجيش والشرطة المصرية .
مشكلة النائب العام ومن امره بقبول دعوى المجانين الذين رفعوها هى:
أن السلطة الانقلابية المصرية مدانة فهذه السلطة قبلت من امير قطر شحنتى غاز مسال بمئات الملايين من الدولارات مجانا ولم ترفضهم ولو كان الرجل مدانا عندهم ما قبلوها
أن السلطة استقبلت وزير الخارجية القطرى قبل وبعد مجزرة رابعة والنهضة من أجل أن يكون الرجل وسيطا لحل الأزمة المصرية وبالقطع لا يمكن أن تقبل السلطة الانقلابية وسيطا منحازا لكى يحل لها أزمة تسببت فيها
القانون الدولى لا يسمح بمحاكمة الرؤساء والملوك وهم فى سدة الحكم :
"وفقاً للقانون الدولى العرفى , أنه لايجوز بأى حال من الأحوال خضوع رؤساء, وقادة الدول, وبصفة خاصة عندما يكونوا فى سدة السلطة, أى فى حال مباشرتهم لمهام مناصبهم فى الدولة, لأى قضاء أجنبى بإعتبار أن ذلك يصطدم مع مقتضيات السيادة الوطنية للدولة .
ولكن إذا ما تعلق الأمر بإرتكاب جرائم دولية ( جرائم الإبادة الجماعية – جرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب ), فإن مسألة السيادة الوطنية, والحصانات التى يتمتع بها المسئوليين فى الدولة تتقلص لتترك الأمر للقواعد الأمرة المستقرة فى القانون الدولى الحديث, ومن المعلوم أن الجرائم الدولية التى ذكرتها أنفا , أصبحت من القواعد الأمرة التى لايجوز الإتفاق على مخالفتها على الإطلاق"نقلا عن موقع افهم دارفورhttp://old.ifhamdarfur.org/node/848
الرجل لم يرتكب جريمة من المذكورين ولا يوجد تصريح واحد له يقول فيه للاخوان والتحالف الوطنى المصرى اقتلوا الجيش والشرطة المصرية .
مشكلة النائب العام ومن امره بقبول دعوى المجانين الذين رفعوها هى:
أن السلطة الانقلابية المصرية مدانة فهذه السلطة قبلت من امير قطر شحنتى غاز مسال بمئات الملايين من الدولارات مجانا ولم ترفضهم ولو كان الرجل مدانا عندهم ما قبلوها
أن السلطة استقبلت وزير الخارجية القطرى قبل وبعد مجزرة رابعة والنهضة من أجل أن يكون الرجل وسيطا لحل الأزمة المصرية وبالقطع لا يمكن أن تقبل السلطة الانقلابية وسيطا منحازا لكى يحل لها أزمة تسببت فيها
