الرئيسية
المشادة التى حدثت فى تشريعية الشورى على مرتب وحوافز هشام قنديل رئيس الوزراء والمقدر ب37 الف جنيه شهريا يثيرمن جديد مشكلة ان الاخوان ضربوا بالحد الأدنى والاقصى عرض الحائط رغم انهم تبنوا فى مجلس الشعب المنحل اقتراح بجعل الحد الاقصى21 الف جنيه بدلا من 35 الف جنيه وهو ما اقترحه عصام شرف والجنزورى
المشكلة ان الحد الادنى تم نسيانه ولم يصدر به تشريع وكل الهم اصبح فى الحد الاقصى ولم يصدر به تشريع ايضا الا ان الدستور الجديد وضعت به نصوص لتحطيم الحد الاقصى وهى المادة:
المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون."
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون."
فهنا حزب الاغلبية من الممكن ان يصدر قانون يستثنى من يريد من الحد الاقصى وهة نقطة سوداء من ضمن نقاط سوداء كثيرة فى الدستور
