الرئيسية
تواجه الحكومة المصرية والمجلس العسكرى ومعهم مجلس الشعب المنتخب مشاكل جمة أهمها المشكلة الأمنية خاصة فى سيناء وترجع تلك المشاكل إلى سنوات طويلة من الإهمال الحكومى لها وسنوات طويلة من العلاقة الغبية بين الأمن وأهل سيناء
النظام السابق ومن قبله أهملوا سيناء فلم تكن فيها مشروعات سوى مشروعات التعدين والنفط ولم يتعد ذلك إلى إنشاء بنية تحتية حقيقية ثم جاءت المشروعات السياحية التى زادت الطين بلة فاستولى رجال الحزب الوطنى على الأراضى فى شرم ودهب ونويبع وغيرها وحتى عندما شغلوا المشروعات السياحية لم يتخذوا عمالة سيناوية لا كأكثرية ولا حتى كأقلية ومن ثم أصبحت جرائم النظام عند أهل سيناء استيلاء على أرضهم وتهميشهم بالإضافة إلى الجريمة الكبرى وهى الملاحقات الأمنية التى طالت عددا كبيرا من بدو سيناء من خلال مساعدتهم لأهل فلسطين أو من خلال تجارة السلاح أو المخدرات أو من خلال إرادة استعادة أملاكهم كما كانت سيناء سجنا كبيرا لهم فأمن الدولة كان يتولى كل المعابر من وإلى سيناء وكانت زيارات المخلوع وغيره لسيناء تعنى اغلاق الطرق وعدم السماح لأحد بالتحرك كما يريد .
ومن ثم نتج عن ذلك كراهية كبيرة بين أهل سيناء وبين النظام نتج عنها القبض على بضع مئات منهم بتهم قضائية ملفقة وغير ملفقة ويرى أهل سيناء أن تلك القضايا لابد أن تعاد المحاكمة فيها للإفراج عن أولادهم لأنهم فى رأيهم أبرياء فقد كانت تهمتهم هى معاداة النظام .
بالقطع المفاوضات أفادت فى الإفراج عن الصينيين الذين تم احتجازهم من قبل بعض البدو للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم والمفارقة التى تبكى أن الصينيين يعملون فى مصنع للأسمنت فى سيناء فى الوقت الذى لا يجد كثير من بدو سيناء عملا .
المشكلة الأمنية فى سيناء لن تحل سوى بإرضاء اهل سيناء بالإفراج عن أقاربهم الذين لفقت لهم التهم من قبل النظام السابق وبتشغيل أهل سيناء فى المشروعات السياحية والصناعية والتعدينية وغيرها فيها .
ولو وجد أهلنا فى سيناء معاملة حسنة من الحكومة فستنتهى مشكلات سيناء ومشكلة سيناء تماثلها مشاكل أهالينا فى الوادى والدلتا وغيرهم من المتعطلين أو الذين يعملون بعقود مؤقتة ويريدون التثبيت والحل فى يد الحكومة ولكنها لا تريد تنفيذه من خلال تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى ولكن ليس35 ضعفا فبدلا من أعطى واحد مرتب 35 فرد أعطيهم ل34 من المتعطلين أو للمؤقتين
عندما نفك مرتبات الكبار سنجد اعانات أو مرتبات للمتعطلين والمؤقتين فالمهم أن نقتسم الكعكة سويا لا أن ينال بعضنا أكثرها وبعضنا أقلها وبعضنا لا ينال شيئا منها
النظام السابق ومن قبله أهملوا سيناء فلم تكن فيها مشروعات سوى مشروعات التعدين والنفط ولم يتعد ذلك إلى إنشاء بنية تحتية حقيقية ثم جاءت المشروعات السياحية التى زادت الطين بلة فاستولى رجال الحزب الوطنى على الأراضى فى شرم ودهب ونويبع وغيرها وحتى عندما شغلوا المشروعات السياحية لم يتخذوا عمالة سيناوية لا كأكثرية ولا حتى كأقلية ومن ثم أصبحت جرائم النظام عند أهل سيناء استيلاء على أرضهم وتهميشهم بالإضافة إلى الجريمة الكبرى وهى الملاحقات الأمنية التى طالت عددا كبيرا من بدو سيناء من خلال مساعدتهم لأهل فلسطين أو من خلال تجارة السلاح أو المخدرات أو من خلال إرادة استعادة أملاكهم كما كانت سيناء سجنا كبيرا لهم فأمن الدولة كان يتولى كل المعابر من وإلى سيناء وكانت زيارات المخلوع وغيره لسيناء تعنى اغلاق الطرق وعدم السماح لأحد بالتحرك كما يريد .
ومن ثم نتج عن ذلك كراهية كبيرة بين أهل سيناء وبين النظام نتج عنها القبض على بضع مئات منهم بتهم قضائية ملفقة وغير ملفقة ويرى أهل سيناء أن تلك القضايا لابد أن تعاد المحاكمة فيها للإفراج عن أولادهم لأنهم فى رأيهم أبرياء فقد كانت تهمتهم هى معاداة النظام .
بالقطع المفاوضات أفادت فى الإفراج عن الصينيين الذين تم احتجازهم من قبل بعض البدو للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم والمفارقة التى تبكى أن الصينيين يعملون فى مصنع للأسمنت فى سيناء فى الوقت الذى لا يجد كثير من بدو سيناء عملا .
المشكلة الأمنية فى سيناء لن تحل سوى بإرضاء اهل سيناء بالإفراج عن أقاربهم الذين لفقت لهم التهم من قبل النظام السابق وبتشغيل أهل سيناء فى المشروعات السياحية والصناعية والتعدينية وغيرها فيها .
ولو وجد أهلنا فى سيناء معاملة حسنة من الحكومة فستنتهى مشكلات سيناء ومشكلة سيناء تماثلها مشاكل أهالينا فى الوادى والدلتا وغيرهم من المتعطلين أو الذين يعملون بعقود مؤقتة ويريدون التثبيت والحل فى يد الحكومة ولكنها لا تريد تنفيذه من خلال تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى ولكن ليس35 ضعفا فبدلا من أعطى واحد مرتب 35 فرد أعطيهم ل34 من المتعطلين أو للمؤقتين
عندما نفك مرتبات الكبار سنجد اعانات أو مرتبات للمتعطلين والمؤقتين فالمهم أن نقتسم الكعكة سويا لا أن ينال بعضنا أكثرها وبعضنا أقلها وبعضنا لا ينال شيئا منها
