الرئيسية
رغم إيمانى بأن وجود ما يسمى مجلس الشعب ومجلس الشورى هو تناقض دستورى بين مادة الاسلام دين الدوبة الذى يقر الشورى للجميع من المسلمين والمسلمات وبين مواد المجلسين فى الاعلان الدستورى وبين مادة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات - المادة العبيطة - لأنها تعطى أعضاء المجلسين حقوقا اكثر من باقى المواطنين سواء عملوا ما عليهم أم لم يعملوا فلابد أن نخاطب هذا المجلس فربما يعجل الله به طريق لانفراج بعض الأزمات المصرية وأولها :
محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه وقتلة الثوار فلابد أن يقوم المجلس باصدار قانون خاص قانون ثورى لاعادة محاكمتهم حسب ما يوضع فى ذلك القانون لأن القانون العادى الذى يحاكم به الآن سيبرىء هؤلاء جميهعا من تهم القتل باعتبار أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم دفاعا شرعيا كما أنهم التزموا بالقانون فيما قاموا به من قتل وضرب
وثانيها اصدار قانون تأميم جميع الشركات والمصانع والأراضى والعقارات التى اشتراها رجال الحزب الوطنى المنحل بأموال الدولة ومصادرة أملاكهم ومحاسبتهم طبقا لأخر اقرار ضريبى قبل الشراء ودخول مجالس الشعب والشورى والمناصب القيادية التى تولاها كمحافظين أو وكلاء وزارة أو ما شابه ذلك .
وثالثها اصدار قانون الحد الأدنى والحد الأقصى بحيث يكون الحد الأقصى ضعف الحد الأدنى فقط ويكون المرتب بلا حوافز أو بدلات أو غير ذلك وأن يراعى فيه عدد أفراد أسرة الموظف أو من على المعاش وأن يكون هذا القانون ساريا على كل الوزارات وأن تتساوى كل الوزارات فى المرتبات ولا تصرف هى أو شركات القطاع العام وما شاكلها من مؤسسات تابعة للدولة أرباح أو غير ذلك للعاملين بها وهذا القانون هو الذى سيمنع الاضرابات والاعتصامات وينهى فساد كبار الموظفين وأيضا صغارهم فالكبار لن يجدوا المال اللازم للسعرات الحمراء والخمور والعاهرات والصغار لن يفرضوا اتاوات أو اكراميات أو يسرقوا كى يقدروا على العيش بكرامة هم واسرهم
أقول هذا رغم عدم اقتناعى بأن هذا المقترح هو عدل ناقص وليس عدلا تاما ولكنه قد يكون خطوة على الطريق نحو العدل الكامل فى المرتبات
محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه وقتلة الثوار فلابد أن يقوم المجلس باصدار قانون خاص قانون ثورى لاعادة محاكمتهم حسب ما يوضع فى ذلك القانون لأن القانون العادى الذى يحاكم به الآن سيبرىء هؤلاء جميهعا من تهم القتل باعتبار أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم دفاعا شرعيا كما أنهم التزموا بالقانون فيما قاموا به من قتل وضرب
وثانيها اصدار قانون تأميم جميع الشركات والمصانع والأراضى والعقارات التى اشتراها رجال الحزب الوطنى المنحل بأموال الدولة ومصادرة أملاكهم ومحاسبتهم طبقا لأخر اقرار ضريبى قبل الشراء ودخول مجالس الشعب والشورى والمناصب القيادية التى تولاها كمحافظين أو وكلاء وزارة أو ما شابه ذلك .
وثالثها اصدار قانون الحد الأدنى والحد الأقصى بحيث يكون الحد الأقصى ضعف الحد الأدنى فقط ويكون المرتب بلا حوافز أو بدلات أو غير ذلك وأن يراعى فيه عدد أفراد أسرة الموظف أو من على المعاش وأن يكون هذا القانون ساريا على كل الوزارات وأن تتساوى كل الوزارات فى المرتبات ولا تصرف هى أو شركات القطاع العام وما شاكلها من مؤسسات تابعة للدولة أرباح أو غير ذلك للعاملين بها وهذا القانون هو الذى سيمنع الاضرابات والاعتصامات وينهى فساد كبار الموظفين وأيضا صغارهم فالكبار لن يجدوا المال اللازم للسعرات الحمراء والخمور والعاهرات والصغار لن يفرضوا اتاوات أو اكراميات أو يسرقوا كى يقدروا على العيش بكرامة هم واسرهم
أقول هذا رغم عدم اقتناعى بأن هذا المقترح هو عدل ناقص وليس عدلا تاما ولكنه قد يكون خطوة على الطريق نحو العدل الكامل فى المرتبات
