الرئيسية
الشعب يريد اعدام القتلة
أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكما ببراءة ستة من ضباط وجنود الشرطة المصرية من احدى قضايا قتل المتظاهرين عند فسم شرطة السيدة زينب باعتبار ما حدث هو دفاع شرعى النفس حيث تم الاعتداء على الموظفين وهم الضباط والعساكر فى مقار عملهم ومن المتوقع أن تقوم المحاكم المصرية بإصدار براءات عديدة فى قضايا قتل المتظاهرين القادمة لنفس السبب .
القضاة معذورون فى الحكم ببراءة المتهمين لعدم توافر الأدلة التى بمقتضاها يتم الحكم بالاعدام وأيضا لأن القوانين كانت تمنح الحق للضباط والجنود بالضرب فى المليان إذا هاجمهم أحد فى مقار عملهم وإذا صدرت لهم أوامر من القيادات العليا ومن ثم فهم يقومون بأداء وظائفهم ومن ثم لا لوم عليهم والمهاجمة فى مكان العمل تسمى جريمة الاعتداء على موظف اثناء أداء عمله ومن حق الموظف أيا كان الدفاع عن نفسه ولذاك من المتوقع أن تكون كل تهم القتل عند أقسام ومراكز الشرطة حكمها هو البراءة لنفس السبب
المزاج العام فى مصر يريد من المحاكم اصدار أحكام بالاعدام لأنه لو تمت تبرئة كل أو معظم القضايا فستحدث ثورة أخرى ولذا من المتوقع أن تشهد جمعة الغد مظاهرات فى التحرير ردا على على حكم المحكمة كما من المتوقع أن يقوم أهالى القتلى والشهداء فى القضية بأعمال انتقامية ردا على هذا الحكم .
المجلس العسكرى من خلال هذا الحكم حتى ولو لم يكن له دخل فيه سيزيد من حالة التوتر فى البلاد ومن ثم يجب أن تؤجل كل القضايا المتعلقة بهذا الأمر لما بعد انتهاء الانتخابات ويحكم فى القضايا التى تم التيقن فيها من اصدار احكام بالإعدام او السجن المشدد فى أسرع وقت حتى تهدأ ثائرة الناس بعض الشىء لأنه بعد مرور سنة إلا شهر لم يصدر حكم إدانة واحد سوى لعسكرى غلبان تم تقديمه ككبش فداء للضباط بتهمة قتل28 متظاهرا .
إذا كان المجلس يريد الخير للبلاد فعلا عليه أن يطالب القضاء بتقديم القضايا المتيقن اصدار أحكام عقابية فيها حتى لا تعود اعتصامات التحرير ومجلس الوزراء وتقع المجازر مرة اخرى .
أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكما ببراءة ستة من ضباط وجنود الشرطة المصرية من احدى قضايا قتل المتظاهرين عند فسم شرطة السيدة زينب باعتبار ما حدث هو دفاع شرعى النفس حيث تم الاعتداء على الموظفين وهم الضباط والعساكر فى مقار عملهم ومن المتوقع أن تقوم المحاكم المصرية بإصدار براءات عديدة فى قضايا قتل المتظاهرين القادمة لنفس السبب .
القضاة معذورون فى الحكم ببراءة المتهمين لعدم توافر الأدلة التى بمقتضاها يتم الحكم بالاعدام وأيضا لأن القوانين كانت تمنح الحق للضباط والجنود بالضرب فى المليان إذا هاجمهم أحد فى مقار عملهم وإذا صدرت لهم أوامر من القيادات العليا ومن ثم فهم يقومون بأداء وظائفهم ومن ثم لا لوم عليهم والمهاجمة فى مكان العمل تسمى جريمة الاعتداء على موظف اثناء أداء عمله ومن حق الموظف أيا كان الدفاع عن نفسه ولذاك من المتوقع أن تكون كل تهم القتل عند أقسام ومراكز الشرطة حكمها هو البراءة لنفس السبب
المزاج العام فى مصر يريد من المحاكم اصدار أحكام بالاعدام لأنه لو تمت تبرئة كل أو معظم القضايا فستحدث ثورة أخرى ولذا من المتوقع أن تشهد جمعة الغد مظاهرات فى التحرير ردا على على حكم المحكمة كما من المتوقع أن يقوم أهالى القتلى والشهداء فى القضية بأعمال انتقامية ردا على هذا الحكم .
المجلس العسكرى من خلال هذا الحكم حتى ولو لم يكن له دخل فيه سيزيد من حالة التوتر فى البلاد ومن ثم يجب أن تؤجل كل القضايا المتعلقة بهذا الأمر لما بعد انتهاء الانتخابات ويحكم فى القضايا التى تم التيقن فيها من اصدار احكام بالإعدام او السجن المشدد فى أسرع وقت حتى تهدأ ثائرة الناس بعض الشىء لأنه بعد مرور سنة إلا شهر لم يصدر حكم إدانة واحد سوى لعسكرى غلبان تم تقديمه ككبش فداء للضباط بتهمة قتل28 متظاهرا .
إذا كان المجلس يريد الخير للبلاد فعلا عليه أن يطالب القضاء بتقديم القضايا المتيقن اصدار أحكام عقابية فيها حتى لا تعود اعتصامات التحرير ومجلس الوزراء وتقع المجازر مرة اخرى .
