الرئيسية
الانتخابات المغربية
فى الفترة القادمة ستجرى الانتخابات البرلمانية المغربية وقد أعلنت حركة العدل والإحسان المغربية مقاطعتها للانتخابات لأن شيئل لم يتغير فى البلاد فالملك لا زال بعد التغييرات الدستورية الشكلية التى أجراها هو سيد البلاد والمتحكم فيها فى كل شىء فكل ما جرى هو أنه تنازل عن كونه صاحب الحق الوحيد فى حل البرلمان وما شابه من أمور شكلية .
كما أن الأحزاب الموجودة على الساحة المغربية كانت وما زالت تابعة للملك ولا يمكن أن توجد حكومة فى البلاد لا يرضى عنها الملك حتى ولو جاءت الانتخابات بحكومة معارضة حقيقية وليست معارضة شكلية فالمعارضة المغربية مثلها مثل معظم المعارضات فى بلادنا المنكوبة بالرؤساء والملوك معارضة مقننة لها خطوط لا تتخطاها فهى تابعة للأجهزة الأمنية وإلا فهى لن تمثل فى البرلمان ولن تحصل على الاعانات سواء كانت علنية أو خفية من الدولة .
وما زالت الأجهزة الأمنية فى المغرب كما فى بلادنا الأخرى تقبض على المعارضين الحقيقيين وأحيانا الشكليين حتى تحجم المعارضة الحقيقية كما زالت تعمل على تزوير الانتخابات لصالح من يرضى عنهم الملك ومن ثم فلا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة فى المغرب ما دامت يد الأجهزة الأمنية تعمل هنا وهناك فى البلاد وما دامت وسائل التزوير تستخدم .
بداية الاصلاح الحقيقى فى المغرب يبدأ من الدستور حيث الملك الذى هو الحاكم الفعلى والحقيقى وليس الحكومة أو البرلمان ومن ثم يجب أن يلغى هذا الدور حيث يقوم بدور الحكومة والبرلمان معا فالوزراء وأعضاء البرلمان لا يستطيعون عمل شىء فيما لو أرادوا شيئا مخالفا لما يريده الملك حتى ولو كان صالحا
فى الفترة القادمة ستجرى الانتخابات البرلمانية المغربية وقد أعلنت حركة العدل والإحسان المغربية مقاطعتها للانتخابات لأن شيئل لم يتغير فى البلاد فالملك لا زال بعد التغييرات الدستورية الشكلية التى أجراها هو سيد البلاد والمتحكم فيها فى كل شىء فكل ما جرى هو أنه تنازل عن كونه صاحب الحق الوحيد فى حل البرلمان وما شابه من أمور شكلية .
كما أن الأحزاب الموجودة على الساحة المغربية كانت وما زالت تابعة للملك ولا يمكن أن توجد حكومة فى البلاد لا يرضى عنها الملك حتى ولو جاءت الانتخابات بحكومة معارضة حقيقية وليست معارضة شكلية فالمعارضة المغربية مثلها مثل معظم المعارضات فى بلادنا المنكوبة بالرؤساء والملوك معارضة مقننة لها خطوط لا تتخطاها فهى تابعة للأجهزة الأمنية وإلا فهى لن تمثل فى البرلمان ولن تحصل على الاعانات سواء كانت علنية أو خفية من الدولة .
وما زالت الأجهزة الأمنية فى المغرب كما فى بلادنا الأخرى تقبض على المعارضين الحقيقيين وأحيانا الشكليين حتى تحجم المعارضة الحقيقية كما زالت تعمل على تزوير الانتخابات لصالح من يرضى عنهم الملك ومن ثم فلا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة فى المغرب ما دامت يد الأجهزة الأمنية تعمل هنا وهناك فى البلاد وما دامت وسائل التزوير تستخدم .
بداية الاصلاح الحقيقى فى المغرب يبدأ من الدستور حيث الملك الذى هو الحاكم الفعلى والحقيقى وليس الحكومة أو البرلمان ومن ثم يجب أن يلغى هذا الدور حيث يقوم بدور الحكومة والبرلمان معا فالوزراء وأعضاء البرلمان لا يستطيعون عمل شىء فيما لو أرادوا شيئا مخالفا لما يريده الملك حتى ولو كان صالحا
