التفجير السابع لخط الغاز المصرى لاسرائيل
تبدو الجماعة التى تفجر خط الغاز المصرى لاسرائيل مصرة على منع تصدير الغاز لاسرائيل فالجماعة فجرت المحطة عدة مرات وهذه المرة قامت بتفجير الخط المدفون تحت الأرض .
قضية تصدير الغاز المصرى لاسرائيل حكم القضاء المصرى بحكم هو لا يرضى كل المصريين وهو رفع سعر الغاز للمستوى العالمى بدلا من السعر الذى كان محل اتفاق بين المتهمين فى القضية وإسرائيل حيث كان فارق السعر يذهب بعضه لحسين سالم ومن ثم بعض منه لحساب الأسرة المباركية ويذهب الباقى لاسرائيل .
بالقطع بعض المصريين يرون أن تصدير الغاز لاسرائيل هو جريمة لأسباب عدة أهمها :
- أن مصر تعانى كل عام مرة أو مرتين أزمة غاز حيث تباع الأسطوانة بأضعاف سعرها وقد تسببت هذه الأزمات فى العديد من القتلى من المصريين والجرحى بسبب الصراع للحصول على اسطوانة .
- أن إسرائيل تستخدم الغاز فى تشغيل بعض المصانع التى تعمل على بناء المستوطنات كمصانع الأسمنت .
الجماعة الملثمة أو المتشددة أو أيا كان اسمها غاية أصحابها مبهمة فهم لا يعلنون عن مطالبهم بعد التفجير أو قبله ومن ثم فهذه الجماعة إما تهدف إلى منع الغاز عن اسرائيل خدمة للفلسطينيين وإما تهدف إلى جمع المال من خلال بيع الاسطوانات التى يرتفع سعرها لأضعاف مضاعفة عقب كل تفجير علما بأن معظم البيوت الجديدة فى سيناء والفنادق والقرى السياحية تعتمد على الغاز فى عملها مما يضطر أصحابها للشراء بأى سعر لتلبية احتياجات الناس والسياح .
بالقطع الشرطة والجيش لن يقدروا على حراسة الخط الذى يمتد مئات الكيلو مترات إلا إذا وضع على كل ربع كيلو جندى يذهب ويجىء وهو أمر مكلف ومتعب كما أنه يخرج الشرطة والجيش عن الهدف الرئيسى وهو حماية الناس والحدود أولا ثم المنشئات ثانيا ومن ثم فعلى تلك الجماعة أن تعلن هدفها إذا كانت تعمل لخدمة الفلسطينيين لأنه فى تلك الحالة لابد من وقفة من الحكومة المصرية لمنع تصدير الغاز لحين تحقق السلام بين الفلسطينيين واسرائيل ومن ثم تتوقف الجماعة عن التفجيرات توفيرا للنفقات والحراسة وغيرهوأما إذا كانت تعمل لهدف اجرامى وهو الثراء من بيع اسطوانات الغاز فعلى الحكومة أن تعمل بكل قوتها للقبض على تلك الجماعة .
تبدو الجماعة التى تفجر خط الغاز المصرى لاسرائيل مصرة على منع تصدير الغاز لاسرائيل فالجماعة فجرت المحطة عدة مرات وهذه المرة قامت بتفجير الخط المدفون تحت الأرض .
قضية تصدير الغاز المصرى لاسرائيل حكم القضاء المصرى بحكم هو لا يرضى كل المصريين وهو رفع سعر الغاز للمستوى العالمى بدلا من السعر الذى كان محل اتفاق بين المتهمين فى القضية وإسرائيل حيث كان فارق السعر يذهب بعضه لحسين سالم ومن ثم بعض منه لحساب الأسرة المباركية ويذهب الباقى لاسرائيل .
بالقطع بعض المصريين يرون أن تصدير الغاز لاسرائيل هو جريمة لأسباب عدة أهمها :
- أن مصر تعانى كل عام مرة أو مرتين أزمة غاز حيث تباع الأسطوانة بأضعاف سعرها وقد تسببت هذه الأزمات فى العديد من القتلى من المصريين والجرحى بسبب الصراع للحصول على اسطوانة .
- أن إسرائيل تستخدم الغاز فى تشغيل بعض المصانع التى تعمل على بناء المستوطنات كمصانع الأسمنت .
الجماعة الملثمة أو المتشددة أو أيا كان اسمها غاية أصحابها مبهمة فهم لا يعلنون عن مطالبهم بعد التفجير أو قبله ومن ثم فهذه الجماعة إما تهدف إلى منع الغاز عن اسرائيل خدمة للفلسطينيين وإما تهدف إلى جمع المال من خلال بيع الاسطوانات التى يرتفع سعرها لأضعاف مضاعفة عقب كل تفجير علما بأن معظم البيوت الجديدة فى سيناء والفنادق والقرى السياحية تعتمد على الغاز فى عملها مما يضطر أصحابها للشراء بأى سعر لتلبية احتياجات الناس والسياح .
بالقطع الشرطة والجيش لن يقدروا على حراسة الخط الذى يمتد مئات الكيلو مترات إلا إذا وضع على كل ربع كيلو جندى يذهب ويجىء وهو أمر مكلف ومتعب كما أنه يخرج الشرطة والجيش عن الهدف الرئيسى وهو حماية الناس والحدود أولا ثم المنشئات ثانيا ومن ثم فعلى تلك الجماعة أن تعلن هدفها إذا كانت تعمل لخدمة الفلسطينيين لأنه فى تلك الحالة لابد من وقفة من الحكومة المصرية لمنع تصدير الغاز لحين تحقق السلام بين الفلسطينيين واسرائيل ومن ثم تتوقف الجماعة عن التفجيرات توفيرا للنفقات والحراسة وغيرهوأما إذا كانت تعمل لهدف اجرامى وهو الثراء من بيع اسطوانات الغاز فعلى الحكومة أن تعمل بكل قوتها للقبض على تلك الجماعة .