الرئيسية
أعضاء الحزب الوطنى يهددون بحرب أهلية
هدد أعضاء فى الحزب الوطنى بتحويل الاستقرار الحالى فى مصر إلى فوضى عارمة إذا تم حرمانهم من المشاركة فى الانتخابات وكانت حجة هؤلاء هو أنهم لم يشاركوا فى الفساد ولم تصدر عليهم أحكام قضائية تدينهم وليس مرفوعا ضدهم أى قضايا .
وبالقطع هذا الكلام هو مقبول دستوريا وقانونيا فلا يحق لأحد أن يحرم أحد من مباشرة حقوقه السياسية إذا لم يصدر بحقه حكم قضائى يدينه ومن ثم فالمجلس العسكرى والأحزاب مطالبون بتحديد من سيحرمون من ممارسة حقوقهم السياسية من أعضاء الحزب المنحل فهل هم كل الأعضاء أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية أو هم أعضاء لجنة السياسات أم أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
هذا التهديد الذى صدر من بعض الأعضاء اعتمدوا فيه على أن من ورائهم قبائل وعصبيات كلها كانت تنتمى للحزب الوطنى ومع ذلك كانت مهمشة وبعيدة عن الفساد كقبائل مطروح وسيناء والبحر الأحمر وقدر المهددون عدد من يقفون خلفهم ب15 مليون سوف يقومون بالاستيلاء على مبانى عواصم المحافظات وقطع السكك الحديدية والطرق الرئيسية ومنع الانتخابات خاصة أن كثير من تلك القبائل والعصبيات لديه سلاح سوف يشعلون به حرب أهلية
والمطلوب من المجلس العسكرى هو أن يحسم مسألتين الأولى تحديد المحروم سياسيا باصدار نص دستورى بذلك والثانية أن يقوم المجلس بالقبض على كبار الحزب الوطنى كلهم قبيل الانتخابات وقبيل اصدارالنص الدستورى وهؤلاء يتراوح عددهم ما بين عشرة آلاف إلى عشرين ألفا وهم النخبة الفاعلة التى كانت تدخل الانتخابات فى المجلسين وفى المجالس المحلية ورجال الأعمال الكبار الذين تسببوا فى شيوع الفساد فى البلاد والذين حتى الآن لم يحاسبوا لأن جرائمهم لم يحقق فيها حتى الآن وكلها يصب فى خانة الإثراء من وجه غير مشروع وهؤلاء الكبار للأسف كثير منهم ما زال يحتفظ بمناصبه ووظائفه الحكومية كوكلاء الوزارات ومديرى الإدارات ورؤساء مجالس إدارة المصانع والشركات والأعضاء المنتدبين .
وهؤلاء هم من يقفون حتى الآن عقبة فى طريق العدالة الاجتماعية من خلال توجيههم لرئيس الوزراء والوزراء ببياناتهم الخاطئة عن مرتبات الموظفين والعمال حتى يظلوا يتقاضون أجورهم التى تقدر بالآلاف والملايين بينما يعانى الملايين من الموظفين والعمال فى الدولة من تدنى الأجور حتى أن أكثر من ثلاثة أرباع موظفى الحكومة يتقاضون أجورا تقل عن ألف جنيه .
هدد أعضاء فى الحزب الوطنى بتحويل الاستقرار الحالى فى مصر إلى فوضى عارمة إذا تم حرمانهم من المشاركة فى الانتخابات وكانت حجة هؤلاء هو أنهم لم يشاركوا فى الفساد ولم تصدر عليهم أحكام قضائية تدينهم وليس مرفوعا ضدهم أى قضايا .
وبالقطع هذا الكلام هو مقبول دستوريا وقانونيا فلا يحق لأحد أن يحرم أحد من مباشرة حقوقه السياسية إذا لم يصدر بحقه حكم قضائى يدينه ومن ثم فالمجلس العسكرى والأحزاب مطالبون بتحديد من سيحرمون من ممارسة حقوقهم السياسية من أعضاء الحزب المنحل فهل هم كل الأعضاء أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية أو هم أعضاء لجنة السياسات أم أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
هذا التهديد الذى صدر من بعض الأعضاء اعتمدوا فيه على أن من ورائهم قبائل وعصبيات كلها كانت تنتمى للحزب الوطنى ومع ذلك كانت مهمشة وبعيدة عن الفساد كقبائل مطروح وسيناء والبحر الأحمر وقدر المهددون عدد من يقفون خلفهم ب15 مليون سوف يقومون بالاستيلاء على مبانى عواصم المحافظات وقطع السكك الحديدية والطرق الرئيسية ومنع الانتخابات خاصة أن كثير من تلك القبائل والعصبيات لديه سلاح سوف يشعلون به حرب أهلية
والمطلوب من المجلس العسكرى هو أن يحسم مسألتين الأولى تحديد المحروم سياسيا باصدار نص دستورى بذلك والثانية أن يقوم المجلس بالقبض على كبار الحزب الوطنى كلهم قبيل الانتخابات وقبيل اصدارالنص الدستورى وهؤلاء يتراوح عددهم ما بين عشرة آلاف إلى عشرين ألفا وهم النخبة الفاعلة التى كانت تدخل الانتخابات فى المجلسين وفى المجالس المحلية ورجال الأعمال الكبار الذين تسببوا فى شيوع الفساد فى البلاد والذين حتى الآن لم يحاسبوا لأن جرائمهم لم يحقق فيها حتى الآن وكلها يصب فى خانة الإثراء من وجه غير مشروع وهؤلاء الكبار للأسف كثير منهم ما زال يحتفظ بمناصبه ووظائفه الحكومية كوكلاء الوزارات ومديرى الإدارات ورؤساء مجالس إدارة المصانع والشركات والأعضاء المنتدبين .
وهؤلاء هم من يقفون حتى الآن عقبة فى طريق العدالة الاجتماعية من خلال توجيههم لرئيس الوزراء والوزراء ببياناتهم الخاطئة عن مرتبات الموظفين والعمال حتى يظلوا يتقاضون أجورهم التى تقدر بالآلاف والملايين بينما يعانى الملايين من الموظفين والعمال فى الدولة من تدنى الأجور حتى أن أكثر من ثلاثة أرباع موظفى الحكومة يتقاضون أجورا تقل عن ألف جنيه .
