الرئيسية
يبدو أن معظم أطراف السلطة فى مصر يلعبون من خلف بعضهم البعض وكل منهم يضرب تحت الحزام وذلك حتى ينشغل الشعب بخلافاتهم ناسيا مشاكله التى لم تحل رغم قيام الثورة
اشاعة أو حقيقة حل مجلس الشعب المصرى لو حدثت ستكون طرفة من طرائف القضاء المصرى الذى سيحكم بحل البرلمان رغم أنه هو الذى أشرف على الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها ومن ثم سيكون القضاء خصما وحكما ومتهما مجرما بالتزوير
كيف يحكم القضاء على نفسه وهو مبدأ قضائى فى النظم القضائية البشرية لا يمكن فعله وعندما يكون هناك علاقة بين القاضى أو اقاربه أو أصحابه يتنحى عن القضية فكيف سيحكم القضاء المصرى وهو فى تلك الحالة سيتم تنحيته كله لأن كل القضاة شاركوا فى العملية الانتخابية وقبضوا ثمن اشتراكهم كل واحد آلاف الجنيهات ؟
السؤال من سيدفع ثمن الانتخابات القادمة فيما لو تم حل البرلمان ؟
ألا يعتبر ذلك إهدار للمال العام ؟
وإذا كان كلام الكتاتنى عن تهديد الجنزورى صادقا فهذا يعنى أن المجلس العسكرى يضغط على الاخوان والسلفيين فى مسألة الدستور حتى ينفذوا له ما يريد مع أنهم نفذوا للمجلس أكبر خدمة وهى اصدار قانون يحرم محاكمة أعضاء المجلس العسكرى مستقبلا فى أى قضية تتعلق بما قبل تسليمهم السلطة قاطعين بهذا الطريق على أى رئيس قادم أن يحاكم من أخطأ منهم فى حق الناس
اشاعة أو حقيقة حل مجلس الشعب المصرى لو حدثت ستكون طرفة من طرائف القضاء المصرى الذى سيحكم بحل البرلمان رغم أنه هو الذى أشرف على الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها ومن ثم سيكون القضاء خصما وحكما ومتهما مجرما بالتزوير
كيف يحكم القضاء على نفسه وهو مبدأ قضائى فى النظم القضائية البشرية لا يمكن فعله وعندما يكون هناك علاقة بين القاضى أو اقاربه أو أصحابه يتنحى عن القضية فكيف سيحكم القضاء المصرى وهو فى تلك الحالة سيتم تنحيته كله لأن كل القضاة شاركوا فى العملية الانتخابية وقبضوا ثمن اشتراكهم كل واحد آلاف الجنيهات ؟
السؤال من سيدفع ثمن الانتخابات القادمة فيما لو تم حل البرلمان ؟
ألا يعتبر ذلك إهدار للمال العام ؟
وإذا كان كلام الكتاتنى عن تهديد الجنزورى صادقا فهذا يعنى أن المجلس العسكرى يضغط على الاخوان والسلفيين فى مسألة الدستور حتى ينفذوا له ما يريد مع أنهم نفذوا للمجلس أكبر خدمة وهى اصدار قانون يحرم محاكمة أعضاء المجلس العسكرى مستقبلا فى أى قضية تتعلق بما قبل تسليمهم السلطة قاطعين بهذا الطريق على أى رئيس قادم أن يحاكم من أخطأ منهم فى حق الناس
