الرئيسية
رئاسة الدولة والمسيحيين:
بعض المسيحيين وكثير من العلمانيين يدعون إلى جواز تولى مسيحى رئاسة الدولة المصرية ويطالبون بتغيير دستور1971 من أجل ذلك وكذلك الاعلان الدستورى الجديد
وهؤلاء القوم إما لم يقرئوا هذا أو ذاك أو أن الله أعمى أبصارهم وبصائرهم فلا يوجد فى شروط اختيار رئيس الجمهورية نص يقول أنه مسلم وإنما الشرط مصرى ولم يحدد مسلم أو مسيحى
وقد تناسى هؤلاء أن الأكثرية مسلمة ولن تختار أبدا رئيس مسيحى لأن العادة جرت على أن الأكثرية تختار الرئيس منها ولو راجعوا قائمة الدول ذات الأكثرية المسيحية لوجدوا أنه لا يوجد رئيس غير مسيحى تولى الحكم فى إحدى الدول المسيحية فحتى عمر توريخوس رئيس بنما الذى كنت أظنه مسلما اتضح أنه مسيحى وأن الاسم عمر يطلق على الأولاد فى الأسر المسيحية ذات الأصول الأندلسية المسلمة سابقا
ورغم كون الدستور المصرى أو الاعلان الدستورى ليس به نص صريح على كون الرئيس مسلم فإن كثير من دساتير الدول ذات الأكثرية المسيحية تنص على كون الرئيس أو الملك مسيحى وقد تمسح أو تنصر المسلم السابق كارلوس منعم حتى يصبح رئيسا لجمهورية الأرجنتين
ومن أعاجيب التاريخ أنه لا يوجد مسلم تولى رئاسة دولة مسيحية أو رئاسة وزارتها بينما فى التاريخ المكتوب لبلاد المسلمين كثير من المسيحيين تولوا رئاسة الدولة التى أكثريتها الساحقة مسلمة مثل ليوبولد سنجور فى السنغال والقس جوليوس نيريرى فى تنزانيا ومعظم حكام دول غرب أفريقيا مسيحيين يحكمون دول أكثريتها مسلمة وأخرهم لوران جباجو فساحل العاج منذ استقلالها فى الستينات وكذلك غانا لم يحكمها رئيس دولة مسلم رغم كون الأكثرية مسلمة وفى تاريخ مصر المعروف نجد رئيس وزراء يهودى وهو يعقوب بن كلس فى الدولة الفاطمية وفى عصر أسرة محمد على تولى نوبار باشا المسيحى الأرمينى رئاسة الوزراء وكذلك بطرس غالى الجد
ومن ثم فعلى هؤلاء القوم أن يتذكروا هذا التاريخ جيدا وعليهم أن يعوا ما جاء فى دساتير بعض الدول ذات الأكثرية المسيحية مثل:
"ـ الدستور اليوناني ينص في المادة الأولي أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وفي المادة47 من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
الدستور الدانماركي ينص في المادة الأولي للبند رقم5 علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية, وفي البند رقم3 من المادة الأولي الدستور الدانماركي للكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك.
الدستور الإسباني: تنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة السادسة من الدستور الإسباني علي أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها
الدستور السويدي في المادة الرابعة من الدستور السويدي تنص: يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص, كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان.
الدستور الإنجليزي لا يوجد دستور إنجليزي لأنه دستور عرفي متوارث ولكن المادة الثالثة من قانون التسوية تنص علي كل شخص يتولي الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات.
نص دستور الأرجنتين الذي أقر عام 1853م .
على أن تكون البلاد خاضعة للنظام الجمهوري . ويتم انتخاب رئيس وكونجرس، ويتم وضع الدستور من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تحت حماية الدولة .
ويشترط أن يكون الرئيس ونائبه من الرومان الكاثوليك."
وهذه الأجزاء منقولة من مقالات فى الشبكة العنكبوتية.
والأهم من كل هذا أن الشريعة الإسلامية لا تجيز بأى حال من الأحوال أن يتولى مسيحى رئاسة الدولة ولا الوزارة صغيرة أو كبيرة ولا القضاء لأن البطانة وهى من يحكمون وكل مسلم هو حاكم فى الإسلام لابد أن تكون من المسلمين كما قال تعالى " "يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون"
كتب هذا الكلام ليبين فقط أن الاشاعات التى يثيرها بعض المسيحيين ومن ينتمون للإسلام بالاسم لا حقيقة لها فى الواقع وأن الكلام هو فقط لإثارة البلبلة والظهور فى وسائل الإعلام .
بعض المسيحيين وكثير من العلمانيين يدعون إلى جواز تولى مسيحى رئاسة الدولة المصرية ويطالبون بتغيير دستور1971 من أجل ذلك وكذلك الاعلان الدستورى الجديد
وهؤلاء القوم إما لم يقرئوا هذا أو ذاك أو أن الله أعمى أبصارهم وبصائرهم فلا يوجد فى شروط اختيار رئيس الجمهورية نص يقول أنه مسلم وإنما الشرط مصرى ولم يحدد مسلم أو مسيحى
وقد تناسى هؤلاء أن الأكثرية مسلمة ولن تختار أبدا رئيس مسيحى لأن العادة جرت على أن الأكثرية تختار الرئيس منها ولو راجعوا قائمة الدول ذات الأكثرية المسيحية لوجدوا أنه لا يوجد رئيس غير مسيحى تولى الحكم فى إحدى الدول المسيحية فحتى عمر توريخوس رئيس بنما الذى كنت أظنه مسلما اتضح أنه مسيحى وأن الاسم عمر يطلق على الأولاد فى الأسر المسيحية ذات الأصول الأندلسية المسلمة سابقا
ورغم كون الدستور المصرى أو الاعلان الدستورى ليس به نص صريح على كون الرئيس مسلم فإن كثير من دساتير الدول ذات الأكثرية المسيحية تنص على كون الرئيس أو الملك مسيحى وقد تمسح أو تنصر المسلم السابق كارلوس منعم حتى يصبح رئيسا لجمهورية الأرجنتين
ومن أعاجيب التاريخ أنه لا يوجد مسلم تولى رئاسة دولة مسيحية أو رئاسة وزارتها بينما فى التاريخ المكتوب لبلاد المسلمين كثير من المسيحيين تولوا رئاسة الدولة التى أكثريتها الساحقة مسلمة مثل ليوبولد سنجور فى السنغال والقس جوليوس نيريرى فى تنزانيا ومعظم حكام دول غرب أفريقيا مسيحيين يحكمون دول أكثريتها مسلمة وأخرهم لوران جباجو فساحل العاج منذ استقلالها فى الستينات وكذلك غانا لم يحكمها رئيس دولة مسلم رغم كون الأكثرية مسلمة وفى تاريخ مصر المعروف نجد رئيس وزراء يهودى وهو يعقوب بن كلس فى الدولة الفاطمية وفى عصر أسرة محمد على تولى نوبار باشا المسيحى الأرمينى رئاسة الوزراء وكذلك بطرس غالى الجد
ومن ثم فعلى هؤلاء القوم أن يتذكروا هذا التاريخ جيدا وعليهم أن يعوا ما جاء فى دساتير بعض الدول ذات الأكثرية المسيحية مثل:
"ـ الدستور اليوناني ينص في المادة الأولي أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وفي المادة47 من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
الدستور الدانماركي ينص في المادة الأولي للبند رقم5 علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية, وفي البند رقم3 من المادة الأولي الدستور الدانماركي للكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك.
الدستور الإسباني: تنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة السادسة من الدستور الإسباني علي أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها
الدستور السويدي في المادة الرابعة من الدستور السويدي تنص: يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص, كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان.
الدستور الإنجليزي لا يوجد دستور إنجليزي لأنه دستور عرفي متوارث ولكن المادة الثالثة من قانون التسوية تنص علي كل شخص يتولي الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات.
نص دستور الأرجنتين الذي أقر عام 1853م .
على أن تكون البلاد خاضعة للنظام الجمهوري . ويتم انتخاب رئيس وكونجرس، ويتم وضع الدستور من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تحت حماية الدولة .
ويشترط أن يكون الرئيس ونائبه من الرومان الكاثوليك."
وهذه الأجزاء منقولة من مقالات فى الشبكة العنكبوتية.
والأهم من كل هذا أن الشريعة الإسلامية لا تجيز بأى حال من الأحوال أن يتولى مسيحى رئاسة الدولة ولا الوزارة صغيرة أو كبيرة ولا القضاء لأن البطانة وهى من يحكمون وكل مسلم هو حاكم فى الإسلام لابد أن تكون من المسلمين كما قال تعالى " "يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون"
كتب هذا الكلام ليبين فقط أن الاشاعات التى يثيرها بعض المسيحيين ومن ينتمون للإسلام بالاسم لا حقيقة لها فى الواقع وأن الكلام هو فقط لإثارة البلبلة والظهور فى وسائل الإعلام .
